EN 
أصدر القضاء المغربي، حكماً بحبس أستاذ جامعي عاماً واحداً أدين بواقعة ابتزاز طالبات جامعيات جنسياً مقابل العلامات، وهي القضية التي عرفت بـ "الجنس مقابل النقط" وأثارت بلبلة كبيرة.
وفي التفاصيل، كشفت المحامية عائشة كلاع في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المحكمة الابتدائية في طنجة أدانت المتهم بالتحرش الجنسي، وحكمت عليه بالحبس عاماً واحداً مع النفاذ.
إلا أنها أعلنت رفضها للحكم، وبررت ذلك بأن هذه الأفعال خطيرة جداً، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية، وفق تعبيرها.
وأتى الحكم الجديد في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية "الجنس مقابل النقط"، طالت 5 أساتذة جامعيين، بعدما كشفت طالبة تعرضت للابتزاز، عن أنها واجهت ضغوطاً من أستاذها المشرف على بحث تخرجها من إحدى الجامعات.
وأشارت الطالبة الشهر الماضي، إلى أن الأستاذ طلب، في إحدى الحصص، من جميع الطلبة التواصل معه عبر الهاتف، في إطار تسهيل مهمة "التعليم عن بعد"، إلا أنها فوجئت بعد أيام برسالة شخصية منه يسألها فيها عما إذا كانت ترغب في الالتحاق بالماستر الذي يشرف عليه.
وبعدما أبدت موافقتها، فاجأها مرة ثانية برسالة يطلب فيها صورتها، وبينما تجاهلت طلبه، تجاهل هو أسئلتها حول بحثها.
وفي قصة أخرى، كشفت طالبة ثانية وقعت ضحية التحرش أيضاً، أنها كانت تتابع دراستها بالسنة الثانية لماستر كلية علوم التربية بالرباط، حين طلب منها أستاذها مقابلتها في مكتبه الخاص وطلب منها طلبات غير لائقة، مؤكدة أنه رغم مرور وقت على الواقعة، إلا أنها لا تزال تخضع لعلاج نفسي لتجاوز آثار الصدمة.
وقال وزير التعليم العالي المغربي، عبد اللطيف ميراوي، إن نظام الباكالوريوس عليه العديد من الملاحظات ويتفق مع الملاحظات التي صدرت عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مضيفا: “الطلبة لن يتسلموا شهادات الباكالوريوس”.
وأكد ميراوي، في حوار أجرته معه صحيفة هسبريس" المغربية، أن حوادث “الجنس مقابل النقط” معزولة وسيتم التعامل معها بصرامة، لافتا إلى أن المقاربة الزجرية غير كافية، مشددا في الوقت ذاته على أنه لن يتم التسامح مع أي حالة.
