ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ) لإدارته المخزن "بدون ترخيص".

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وتبين حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

كما عُثر بداخل المخزن على (8,200 طن مواد غذائية "أرز – ملح طعام – سكر – زيت" - 90 كيلو جرام طحينة) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.