EN
قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الدولة المصرية تتجه للتحول الرقمي، والشمول المالي، من خلال تغيير تشريعي، وإصدار عدد من القوانين، مثل قانون التكنولوجية المالية، وقانون الجريمة الإلكترونية.
وأضاف المهندس محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وزارة الاتصالات سعت لتوفير وسيلة سهلة للمدفوعات الإلكترونية، وكان أبسطها "المحفظة الإلكترونية".
وأوضح "إبراهيم" أن الهاتف المحمول في يد كل المصريين، و تفعيل "المحفظة الإلكترونية" سيكون أمرا سهلا على جميع المواطنين، متابعا: "عدد المحافظ الإلكترونية حتى ديسبمر 18 مليون محفظة".
وأشار إلى أن نسبة زيادة المحافظ الإلكترونية سنويا تصل لـ 26%، وهو ما يعني أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في المحافظ الإلكترونية.
وأكد أن سبب زيادة الإقبال على المحافظ الإلكترونية يعود لزيادة الخدمات المقدمة عليها مثل الإيداع، والسحب، ودفع الفواتير الكهربائية.
