EN 
لازال قانون الإيجار القديم، الشغل الشاغل لملايين المواطنين في مصر بعد طرح تعديلات القانون اكثر من مرة ومحاولة الخروج بصيغة تضمن حق المالك والمستأجر بما لا يخل بالواقع الاجتماعي والظروف المعيشية للكافة.
وبالأمس، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وذلك في مجموعه، على أن يتم أخذ الموفقة النهاية في جلسة مقبلة.
ويطرح صدى البلد من خلال الاستفسارات التالية أسئلة وأجوبة، لنفسير المشروع المقدم من المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
س: على من تسري أحكام القانون ؟
- أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، بينما الوحدات المسأجرة لغرض سكني قائم لا يشملها القانون.
س: ما فلسفة مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب ؟
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
س: ما مدة السماح التي يمنحها المشروع للمستأجر ؟
- يستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها.
س: ما الإجراء المتبع بعد 5 سنوات ؟
- يتم بعد 5 سنوات يتم تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، كما يستهدف مشروع القانون أيضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
س : ما القيمة الإيجارية الجديدة التي يحددها القانون
- يستهدف مشروع القانون تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
