EN 
أصدر السودان بياناً بشأن التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة، معلنًا رفضه كل "الإجراءات أحادية الجانب" من قبل إثيوبيا بإطلاق إنتاج الكهرباء في سد النهضة.
وقالت الحكومة السودانية في بيان: "يؤكد السودان موقفه الثابت فى ملف سد النهضة المتمثل فى ضرورة الوصول الى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد.. ويري السودان أن موقفه قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث".
وأضاف البيان الصادر عن المتحدث باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل "يؤكد السودان بأنه أخذ علمًا بما جاء فى بيان رئيس الوزراء الإثيوبي، والذي تم نشره على صفحة سيادته بمنصة تويتر ، لا سيما توضيحه بأن إثيوبيا تعتقد بأن سد النهضة يعد مثالا جيدًا على مبدأ التعاون لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة دون التسبب في ضرر كبير.. ويري السودان ضرورة وأهمية أن تتخذ إثيوبيا ما يطابق هذا القول من خطوات حقيقية على الأرض".
وأكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب فى كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد.. ويري السودان أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربينات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ"، حسب البيان.
وتابع البيان السوداني "يرحب السودان بتولي السنغال الشقيقة رئاسة الاتحاد الأفريقي، ويدعو إلى تعزيز دور الاتحاد بما يمكّن الأطراف من الوصول الى اتفاق فى إطار زمني محدد، وبما يشمل تغيير منهجية التفاوض القائمة".
وجدد السودان التأكيد على أن "مشاركته فى جميع جولات التفاوض تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاث.. بما فى ذلك مبادراته المهمة التي توجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم فى مارس 2015".
كما أهابت الحكومة السودانية من وسائل الإعلام المختلفة تحرى المعلومات من مصادرها الرسمية بشأن مواقف السودان في هذا الملف.
وكانت إثيوبيا أعلنت الأسبوع الجاري إطلاق المرحلة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.
بدورها، ندّدت مصر بقرار إثيوبيا المنفرد حول السد، وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن إعلان الحكومة الإثيوبية "البدء بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة يعد "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي".
وقال وزير الري محمد عبد العاطي في بيان إن "مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي"، ولفت إلى أنها "تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية".
وكان مجلس الأمن الدولي، دعا في سبتمبر الماضي إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان، برعاية الاتحاد الإفريقي "بطريقة بنّاءة وتعاونية"، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق في غضون فترة زمنية معقولة".
