كمالي: توجهات لتقليل الاقتراض من البنوك التجارية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك توجهات رئاسية بتقليل الاقتراض من البنوك التجارية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

وأضاف أحمد كمالي، في تصريحات صحفيه له، أن الدولة تتجه الآن إلى تقليل الديون، حيث إن 1/3 المصروفات في الموازنة العامة للدولة يذهب إلى سداد الديون.

وفد وزارة التخطيط يزور محافظة البحر الأحمر لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية

تراجع إلى ٧.٤٪؜.. وزيرة التخطيط تكشف عن أسباب انخفاض معدل البطالة

ولفت نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة تستهدف توفير التمويلات اللازمة عبر استثمارات وليس الديون.

وأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022.

وقالت وزيرة التخطيط إن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي، محققا معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%. 

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى ما بين 6.2% و6.5% بنهاية العام الحالي، ليكون من أعلى معدلات النمو التي تم توقعها، حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.

وأكدت “السعيد” أن القطاعات كافة شهدت أداءً إيجابيًا، ليسجل قطاع السياحة نموا بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7% نمو، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5%، موضحة كسر قطاع الزراعة لأول مرة حاجز 5%، وأن قطاع السياحة حقق 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5%، والصناعة التحويلية 15.5%.

وحول القطاعات الأكثر اسهامًا في الناتج، أشارت “السعيد” إلى قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة والتجزئة، والزراعة، والأنشطة العقارية والاستخراجات، منوهة إلى انخفاض معدل البطالة ليبلغ 7.4% خلال الربع الثاني مقارنة بـ 7.5% خلال الربع السابق، متأثرًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور من 5.9 إلى 5.2%.

وتابعت “السعيد” مشيرة إلى القطاعات التي ساهمت في معدلات التشغيل، والتي تمثلت في قطاعات الزراعة في المركز الأول ثم التجارة والتجزئة، وقطاع التشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.