EN 
قالت لجنة الحسابات العامة البريطانية، في تقرير نُشر اليوم "الأربعاء"، إن ما لا يقل عن 15 مليار جنيه إسترليني (20.39 مليار دولار) من أموال دافعي الضرائب ضاعت خلال عمليات احتيال وسوء تخطيط قروض الطوارئ الحكومية الخاصة بـ كورونا.
وأدانت اللجنة الخسارة ووصفتها بأنها غير مقبولة، وزعمت أن الأخطاء والهدر والاحتيال “ستؤدي جميعها إلى سرقة أموال دافعي الضرائب الحاليين والمستقبليين” بسبب 'الضعف' في أنظمة الحكومة.
وأوضح تقرير اللجنة أن “الخسارة المقدرة للاحتيال وسوء تخطيط قروض الطوارئ الحكومية الخاصة بـ كورونا غير معروفة ولكن من المتوقع أن تصل إلى 15 مليار جنيه إسترليني على الأقل عبر المخطط والقروض المنفذة”.
وقُدر أن برنامج القروض الخاص بـ“كورونا” للاحتفاظ بالوظائف وحده قد خسر 5.3 مليار جنيه إسترليني (7.21 مليار دولار) من خلال الاحتيال والخطأ.
وقالت ميج هيلير، رئيسة لجنة الحسابات العامة البريطاني ، إن اللجنة تعتقد أن المملكة المتحدة “ستدفع تكاليفكورونا” لمدة “20 عامًا على الأقل”، داعية الحكومة إلى حساب المبلغ الذي تم إنفاقه بالضبط ردًا على جائحة.
ورداً على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية: “إننا نرفض المطالبات الواردة في التقرير”، مضيفًا أنه 'لم يتم شطب أي مدفوعات احتيالية ومن المتوقع أن تسترد فرقة عمل حماية دافع الضرائب ما يصل إلى مليار جنيه إسترليني”.
