EN 
الحكومة يوافق على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة
قوى عاملة النواب: قانون تنظيم الحج يواكب التطورات الجديدة التي طرأت على السعودية
برلماني: قانون تنظيم الحج مشابه لقانون بوابة العمرة ويهدف لتيسير حركة الحجاج
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتختص الجهات المنظمة للحج دون غيرها، بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط الواردة فى هذا القانون والقواعد التى تضعها اللجنة الوزارية بالتنسيق مع تلك الجهات.
وتشكل فى بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من رئيس الوزراء، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال الموسم، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
كما تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
ويشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير المختص بوزارة الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، وله أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة به، ويختص بتنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية، وإجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة فى المملكة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية فى نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرر رئيس الجهاز التنفيذي، فضلا عن وضع القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج، وفقاً للضوابط التى تقررها السلطات المختصة بالمملكة.
وتشكل غرفة عمليات تتولى متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
كما تُشكل غرفة عمليات بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وغيرهم من الممثلين الذين ترى الغرفة الاستعانة بهم، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنوياً قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
وأورد مشروع القانون تفصيلا للعقوبات التى تقع على مرتكبى أى مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أناط بالوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارا إدارياً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.
وحول هذا الموضوع اشاد نواب البرلمان بهذه الخطوة نظرا لكونها تستهدف التيسير على اعمال الحجاج والتخلص من الازمات التي تواجههم أثناء تحركاتهم، وهو ما ستقوم به اللجنة الوزارية لمتابعة اوضاعهم، منوهين أيضا أنه يأتي في اطار ما قامت به المملكة العربية السعودية من تطورات كبيرة من أجل استقبال الحجاج خاصة بعد ظهور جائحة كورونا.
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي وافق عليه مجلس الوزارء اليوم موضحة أن انشاء البوابة المصرية للحج سيكون لها اهمية كبيرة خلال هذا الموسم.
وتابعت وكيل قوى عاملة النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان هذا القانون من شأنه تلبية وتنظيم كافة احتياجات الحجاج أثناء رحلتهم، موضحة ان اهداف القانون سامية ومتمثلة في متابعة ما سيحدث من مشاكل اثناء فترات الحج بالاضافة إلى التاكيد على ضوابط لبعثة الحج وتوافر المرشدين .
ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع القانون نص على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها،والتي من شأنها اصدار كوداً تعريفياً لكل حاج، وهو ما يواكب التطوير الذي طرأ على المملكة العربية السعودية.
وتابعت النائبة سولاف درويش أن السعودية قامت بتحديث قوانينها ووضعت لوائح جديدة ، منوهة أن هذا القانون جاء مواكبة لكل ما يحدث وفي توقيته المناسب متابعة:" كل الاليات التي وضعها القانون ذات اهمية في الفترة الحالية.. ويتوافق مع تعليمات الحج من السلطات السعودية".
علق النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على موافقة الحكومة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، منوها ان هذا القانون يطابق تمام قانون بوابة العمرة المصرية والذي تمت الموافقة عليه والتصديق من الرئيس السيسي.
وتابع النائب أحمد البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد الذي وافقت الحكومة عليه سيكون مهتم بمتابعة الحجاج من خلال وضع كوداً تعريفياً لكل حاج، تضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج، من اجل حل كافة المشكلات التي كانوا يعانوا منها في السابق ، والازمات الطارئة التي يواجهوها اثناء تحركاتهم.
ونوه عضو مجلس الشيوخ بأن لجنة الوزارة التي سيتم تشكيلها وستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء دورها هام في متابعة الحجاج ومعرفة متطلباتهم .
وأوضح أنه يحق للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به، ويكون لها جهاز تنفيذي، كما يُلحق بها غرفتا عمليات فى الداخل والخارج، كما تختص اللجنة بوضع الخطة الشاملة لسياسة الحج، وضوابط اختيار الحجاج، وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
