فتاوى تشغل الأذهان .. حكم التنكيس في الصلاة .. لماذا نقول رحلة الإسراء والمعراج بصيغة المفرد؟.. وهذا المقصود بقول النبي “يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ”

فتاوى تشغل الأذهان

حكم عدم الأخذ بالحديث الضعيف

حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع 

المقصود بقول النبي “يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ”

حكم التنكيس في الصلاة

حكم التفرقة بين الأبناء في الأموال وشروطه

لماذا نقول رحلة الإسراء والمعراج بصيغة المفرد رغم أنهما رحلتان ؟ 

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في فتاوى تشغل الأذهان.

وحول حكم عدم الأخذ بالحديث الضعيف قال الدكتور على جمعة،  مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن حديث الرسول" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" ليس للحصر على هذه الأنواع فقط.

وأضاف جمعة، في فتوى له، أن العلماء وجدوا حديثا عند الإمام البيهقى يروى فيه "إلا من سبعة" وبعدها زاد بحث العلماء فى قوله "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا" فوجدوا أن النبى قال 13 نوعا من الأعمال التى لا تنقطع عملها عن الميت.

وأشار إلى أن النابتة ينتقون بعض الروايات ويضعفون بعضها، منوها بأن بدعة الحديث الضعيف لا يقبل مطلقا وأنه مثل الحديث الموضوع، هى بدعة سيئة وهى سبب التدهور وغلظة القلوب التى نراها، لافتا إلى أن النابتة يرفضون جزءا من الشريعة بدليل رفضهم لحديث النبى "من عف فكتم فمات فهو شهيد".

وفيما يتعلق بـ حكم إفطار شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك يقول: ”زوجتي عليها صيام رمضان بسبب الحمل والآن هي مرضعة فهل عليها صيام أم كفارة ؟

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن على الزوجة قضاء الأيام عند الاستطاعة ولا تخرج فدية.

كما ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي للشأن الأكاديمي من خلال برنامج دقيقة فقهية يقول : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) ؟

وقال مستشار المفتي: دلت نصوص الشريعة الإسلامية على التشوف إلى تحصيل كفاية الإنسان، بل على الاغتناء بالحلال، ولم تَدْعُ يومًا إلى الفقر أو حب الحاجة .

وأردف: فمقصود هذا الحديث هو اهتمام الشرع الشريف بأن يترك الإنسان لأولاده وورثته مِن بعده ما يُعِفُّهم الله به لئلا يحتاجوا لسؤال أحد أو مقاساة ألم الفقر والحاجة، ما دام قادرًا على ذلك ، وهذا لا يتحقق إلا إذا وازن بين مقدرته المالية والبدنية والتربوية، وبين عملية الإنجاب وتحمُّل مسؤولية الأولاد، حتى يُحسِن تربية هؤلاء الأبناء دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويتمكن من توفير ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية .

فيما قالت دار الإفتاء إن التنكيس فى الصلاة يعنى قراءة المتأخر قبل المتقدم من القرآن الكريم، ويراد من لفظ «التنكيس» بشكل عام قلب الشيء على رأسه وجعل أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره.

وأضافت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما التنكيس فى الصلاة وحكمه»، أن للتنكيس أربعة أنواع وهي: تنكيس (الحروف، والكلمات، والآيات، والسور)؛ فتنكيس الحروف هو أن يقرأ الحروف معكوسة فيقرأ الحرف الأخير من الكلمة أولًا ثم الذي قبله، وهكذا في جميع الكلمات، كأن يقول الشخص: « بر» بدلًا من «رب».

وتابعت أن تنكيس الكلمات هو: أن يقرأ الشخص الكلمات معكوسة؛ فيقرأ الكلمة ثم التي قبلها صعودًا، كأن يقرأ: «أحد الله هو قل» بدلًا من «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ»، ( سورة الإخلاص: الآية 1).

وواصلت " أما تنكيس الآيات له صورتان: الأولى: أن يقرأ الآيات معكوسة؛ فيقدم الآية المتأخرة على المتقدمة كأن يقول: «مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس» [الناس: 6]، ثم:«الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ» [الناس: 5]، ثم: «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ» [الناس: 4]، وهكذا.

وأوضحت أن الصورة الأخرى هي: أن يقرأ مجموعة من الآيات من سورةٍ ما، ثم يقرأ مجموعة أخرى من الآيات من السورة نفسها تتقدم على ما قرأه أولًا، كأن يقرأ خواتيم سورة البقرة -الآيتين الأخيرتين- أولًا ثم يقرأ آية الكرسي، سواء في ركعة أو ركعتين. 

وفي بيان حكم التفرقة بين الأبناء، قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الافتاء إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل بين الأبناء مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة  لقول النبى صل الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الفيس بوك إن إجازة التفرقة بين الأبناء فى التصرفات المادية إن كان هناك اختلاف مثلا في الحالة الاجتماعية أو أحدهم مريض أو مكافأة لزيادة بره رغم أن ذلك خلافاً للسنة مادام هناك حاجة للتميز.

وروى الإمامان البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء أجمع على أن العدل مستحب وليس فرضا، والاستحباب سنة والأصل فعلها والعدل بين الأولاد.

وأضاف شلبي، في رده على سؤال "هل يجب العدل بين الأبناء في العطاء؟ أن النبي كان يقول "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فلو يهدف الأب إلى أن يكون الأبناء متساوون في معاملتهم له ، فعليه أن يعدل بينهم في العطية.
وأشار إلى أن هذا في حالة تساوي الأولاد في الأمور والحالات، أما إن كان هناك اختلاف مثلاً في الحالة الاجتماعية أو أحدهم مريض أو ما إلى ذلك، فيجوز التفرقة مراعاة لهذه الفروق.