EN
في خطوة تهدف إلى طمأنة المواطنين وتسهيل عملية التحول نحو القانون الجديد للإيجار، كشفت الحكومة عن حلول للتعامل مع إحدى أبرز المشكلات التي قد تواجه المستأجرين، وهي فقدان عقود الإيجار.
فقدان عقود الإيجار
وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد الدكتور محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لضمان حقوق كافة الأطراف، مشدداً على أن فقدان العقد لن يكون عائقاً أمام الحصول على السكن البديل الذي التزمت الحكومة بتوفيره.
بدائل قانونية وواقعية
وأوضح فوزي أن هناك بدائل قانونية وواقعية سيتم قبولها لإثبات أحقية المستأجر، مما يزيل القلق لدى آلاف الأسر ويؤكد على أن التزام الدولة بتوفير المسكن الملائم هو التزام شامل لا يتوقف عند غياب وثيقة.
الاستدلال بشهادة الشهود
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية لـ صدى البلد أنه سيتم مراعاة من فقد عقد الايجار الخاص بالوحدة المستأجرة خلال تقديمه لطلب وحدة سكنية عقب تركه للوحدة المستأجرة .
وأكمل فوزي تصريحاته لصدى البلد قائلا إنه عند تقديم المواطن يجب عليه أن يقدم بعض المستندات على المنصة التي سوف تطلقها وزارة الإسكان أو عبر ملء الملف الذي سيتم توفيره في مكاتب البريد .
وتابع فوزي أنه في حالة فقد عقد الإيجار الأساسي سيتم الاستدلال بشهادة الشهود بأنك تقطن في هذا المسكن أو أحد إيصالات المرافق للمنزل، لافتا إلى أنه سيكون هناك حلول أخرى حتى لا يضيع حق المستأجر في التقديم.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بتوفير وحدات سكنية للحالات المستحقة مما يضمن عدم وجود أي أسرة بلا مسكن.
اقرأ أيضا:
عقود إيجار مُعفاة من التعديلات الجديدة.. وزير الشؤون النيابية يوضح التفاصيل
وأضاف فوزي، خلال المؤتمر الصحفى للحكومة مساء اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن كل عقود الإيجار التي أبرمت ابتداء من 31 يناير 1996 لا تخضع لهذا القانون مهما كانت مدته، لافتا إلى أن العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ تخص قانون الإيجار القديم.
وأشار إلى أن معنى تحرير العلاقة ليس الطرد وإنما هو اتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا اتفق الطرفان سيكون بعقد جديد بينهما، كما أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، وإنما بحكم قضائي، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل بتوفير سكن للمواطنين المستحقين.
