EN 
قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة تفقدية موسعة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
وتضمنت الزيارة مناقشات مطولة مع اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخليه لقطاع الحماية المجتمعيه وعدد كبير من مسئولي القطاع؛ وذلك في إطار تنفيذ المجلس لاختصاصاته القانونية الواردة بالقانون 197 لسنة 2017، واستمرارا لنهج التنسيق والمتابعة المستمرة مع أجهزة الدولة المعنية وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الانسان وتحسين مستوى التوافق مع المعايير الحقوقية والصكوك الدولية التي إلتزمت بها مصر.
تفاصيل زيارة الـ 8 ساعات
وضم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان عدد من رؤساء وممثلي اللجان النوعيه الدائمة للمجلس، وقد استغرقت زيارتهم للمركز وتفقدهم لكافة مكوناته ومناقشاتهم مع مسئولي القطاع ، فضلا عن المناقشات مع عدد من النزلاء وعدد من أفراد أسرهم، الذين تواجدوا في الأماكن المخصصة للزيارة، نحو 8 ساعات متواصلة.
واستهدفت الزيارة بشكل رئيسي التعرف عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح اكثر اتساقا مع المعايير والقواعد الحقوقية، وتتلافي السلبيات التي كانت موضوع عدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الشهرين الماضيين ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل للمجلس الحالي.
كما استهدفت الزيارة اجراء تقييم أولي لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة في أول نموذج متطور للمؤسسات العقابية بعد مرور قرابة أربعة أشهر من بدء تشغيله، وإلي أي مدى يلبي هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين، ويحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية في استكمال عملية التطوير لباقي السجون الحالية.
وإذ يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية ووزيرها اللواء محمود توفيق، وتعاون الوزارة المستمر مع المجلس، ويشكر اللواء مساعد الوزير للحماية الاجتماعية ومسئولي القطاع على ما تكبدوه خلال الزياره من جهد، وفي ضوء هذه الزيارة الهامة ومخرجاتها، فإن المجلس القومي لحقوق الانسان يود التأكيد على النقاط التالية:
7 توصيات من زيارة المجلس
1- نموذج مركز التأهيل بوادي النطرون يعد نموذجا مثاليا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية في مصر، حيث تتوفر بالمركز كافة مقومات البنية الاساسية التي تمكن أجهزة إنفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم، ويشمل ذلك المساحات المخصصه لدخول الزائرين وقاعات الزيارات وعنابر الاقامه والمرافق الصحيه والتاهيلية والمرافق المخصصه للتغذية.
فضلا عن أن نظام العمل بالمركز وممارسات ضباط وافراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء ، أضف إلي ذلك تمتع المركز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال حزمة من المنشأت التدريبية والمشروعات الانتاجية المنظمة على مستوى عالي من الاحترافية.
2- يشير المجلس إلي أن مركز تأهيل وادي النطرون والذي يستوعب حتى الأن حوالي 7 آلاف نزيل ولا زال يتسع لضعفي هذا الرقم تقريبا، قد ساهم حتى الآن في اخلاء ثلاث سجون بشكلٍ كامل وهي سجون بنها وطنطا والحضرة، فضلا عن استيعاب جزء مهم من نزلاء مجمع سجون طرة، وكلها سجون لم تكن بنيتها الأساسية تسمح بتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء بالصورة المرضية.
3 - يؤكد المجلس على ضرورة الانتهاء من الخطة الطموحة لوزارة الداخلية والمتعلقة باستكمال سلسلة احلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة على غرار مركز وادي النطرون، ويثمن المجلس حرص الوزارة على ضغط المدي الزمني لهذه الخطة، حيث سيتم الإنتهاء من عدد 2 إلى 3 مراكز كبرى نهاية هذا العام لتنضم الي مركزي وادي النطرون وبدر، وهو ما سيساهم في تخفيض الشكاوى المتعلقة بالظروف المعيشيه للسجناء إلي حدها الادني، ويلبي أحد إلتزامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
الحماية المجتمعية بالداخلية
4- يثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان ما كشف عنه قيادات قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من الإنتهاء من تطعيم 100% من نزلاء السجون ومقار الاحتجاز بالجرعتين المحددتين لمواجهة فيروس كورونا والبدء في إعطاء بعض النزلاء الجرعة التنشيطية.
5- من أبرز إيجابيات النموذج المطور، الذي يمثله مركز وادي النطرون، هو إنهاء معاناة أسر النزلاء والقضاء على مشكلات الإنتظار في أماكن غير مجهزة وفقا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقا، وتعزيزا لهذا النهج يقترح المجلس على وزارة الداخلية إنشاء كوبري للمشاة أعلي الطريق الصحراوي للتيسير على أسر النزلاء الذين يضطر بعضهم لعبور الطريق سيرا على الاقدام.
6- يدعو المجلس وزارة الداخليه الي ضرورة وضع "آليات مؤسسية" مناسبة تضمن استدامة واستمرارية جودة المرافق القائمة والنظم المتبعة في مركز تأهيل وادي النطرون والمراكز الأخرى الجاري تشييدها وبدء تشغيلها.
وإذ يؤكد المجلس على أهمية التنسيق المشترك والمستمر مع جهات إنفاذ القانون ووزارات الدولة المعنية ، فانه يبدي رضاه ودعمه لمستوى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للإنتهاء من احلال كافة السجون القديمة بمراكز تأهيل متوافقه مع متطلبات احترام حقوق السجناء.
