EN 
برلماني: فوضى الاعلانات على الفضائيات مستمرة لبحثها عن المكسب دون مراعاة للقيم الاعلامية
برلمانية تطالب وسائل الاعلام بعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية إلا للمتخصصين
صحة النواب: قانون تنظيم الإعلانات سيقضي على فوضى الإعلانات الطبية
بدأت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة طبيب الكركمين الدكتور أحمد أبو النصر، بتهمة بيع مواد طبية مجهولة المصدر ومخالفة الاشتراطات الصحية، وسط إجراءات أمنية مشددة ووفقا للاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا.
وأثار استمرار إذاعة إعلانات طبيب الكركمين على بعض القنوات الفضائية، والترويج لها بكثافة عالية، رغم القبض عليه، وحبسه على ذمة التحقيقات غضب الكثير من أعضاء مجلس النواب.
وأكد النواب أن هذا الطبيب قام على مدار سنوات عديدة بتقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي، مدعيًا أن تلك الوصفات العلاجية، ومنها ما أطلق عليه المتهم اسم "الكركمين"-مرخصة من وزارة الصحة، على خلاف الحقيقة، ما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي.
بداية ، تقدم النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بطلب احاطة إلى مجلس النواب ليوجه لرئيس الوزراء ومسئولي المجلس الأعلى للاعلام حول استمرار اعلانات احمد أبو النصر المعروف بدكتور الكركمين على كافة الفضائيات بشكل جنوني رغم القبض عليه والتحقيق معه.
وتساءل النائب هل يتوافق استمرار الاعلانات مع الاتهامات والتحقيقات ولماذا لا يتم وقف الإعلانات حتى انتهاء التحقيقات.
وطالب النائب بوقف تلك الإعلانات على الاقل من قبل جهات التحقيق لحين انتهاء التحقيقات خاصة ان الاتهامات تتضمن سلع يتم الاعلان عنها ليل نهار في كافة الفضائيات المصرية بشكل مكثف على مدار الساعة بالفعل وهو ما يعد استفزاز حتى للمواطنين
وقال حته في تصريحات له اليوم أن الأمر غريب ولا يحدث في اي مكن خاصة انه على الاقل اذا كان هناك احتمال خطر على المواطن يجب وقف تلك الاعلانات خاصة ان البسطاء يصدقون تلك الاعلانات، مشيرا إلى أن جهات مراقبة الفضائيات ومنها المجلس الأعلى للاعلام يجب أن تكون موجودة في مثل هذه الازمات لانه لا يعقل ان يتم التحقيق حول منتج لانه يمثل خطورة هلى حياة الناس ويتم الاعلان عنه والترويج له بهذا الشكل.
وأضاف أن فوضى الاعلانات على الفضائيات مستمرة لبحث بعضها عن المكسب دون مراعاة للقيم الاعلامية وخاصة البرامج والاعلانات الطبية التي أصبحت الظاهرة الاعلامية الاكبر ولابد من وقفة مع الاعلانات الطبية التي تتزاحم وتزداد رغم التحذيرات.
وأكد أن قانون تنظيم الاعلانات لابد من تعديله على ألا يتم الاعلان في أي وسيلة إعلامية وحتى على السوشيال ميديا دون التحقق من صحة وجودة المنتج وتسأل اين اجهزة حماية المستهلك واين الرقابة الدوائية تجاه الفوضي في اعلانات الادوية والعلاجات.
من جانبها، استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استمرار إذاعة بعض القنوات الفضائية إعلانات الطبيب الصيدلي أحمد أبو النصر، والمعروف إعلاميا بـ طبيب الكركمين، رغم إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة أعشاب وأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر.
و أوضحت “ عبد الحليم ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن الإعلانات الترويجية لهذا العقار مازالت قائمة حتى وقتنا هذا ، و تبث على القنوات الفضائية بكثافة عالية، الأمر الذي قد يخدع البعض بأن هذا العقار مصرح به ويجوز تداوله.
وطالبت عضو صحة النواب، كافة وسائل الإعلام بضرورة وسرعة وقف إذاعة هذه الإعلانات و التى تروج لأدوية و وصفات غير مصرح بها من وزارة الصحة، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية.
فى سياق متصل، استنكرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ظهور العديد من إعلانات الأدوية غير المرخصة سواء على شاشات الفضائيات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرة إلى أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق لطالما طالب بتنظيم الإعلان عن الأدوية، باعتبار الأدوية مصدرا هاما لكثير من المرضى ، وبالتالى يتطلب عدم التهاون أو الخطأ فيه.
وأوضحت “سعيد” في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أننا لدينا قانون تنظيم الإعلانات والذى يقوم بتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية لا سيما الأدوية على شاشات التليفزيون ، إلا أنه لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، معقبة:" وجب تنفيذ لائحته التنفيذيه و بشكل صارم".
الدواء لا يصرف إلا بـ روشتة طبية
وناشدت عضو صحة النواب المواطنين بعدم تعاطي الأدوية غير المرخصة دون وجود وصف له من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن هنا يتبلور دور الطبيب المتخصص للتشخيص و تحديد الجرعات التي تناسب حجم المرض و طبيعه الجسم.
