EN 
نص قانون سوق رأس المال وفقا لأخر تعديلاته، في المادة (26) مكررا علي أن تُنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى "وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع" تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
- وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع، وقواعد عملها. الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع بالعمل.
- وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع، وشروط استمرار الترخيص.
- الترخيص لخبراء تصنيف السلع.
- إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة.
- تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة للمختلف السلع، وبالأخص السلع محل التعاقدات فى بورصة العقود الآجلة.
- التفتيش على المخازن.
- التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع.
- فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع، وتصنيفها، وتحديد معايير ودرجه جودتها، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع.
- طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة فى شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع.
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها
تنظيم الوحدة.
اختصاصات مجلس الأمناء.
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء.
تعيين المدير التنفيذى للوحدة، وتحديد المعاملة المالية له.
تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من:
- ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول.
- مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف.
- مقابل الخدمات التى تقدمها الوحدة، ومقابل الإشراف على المخازن المعتمد للسلع والأنشطة المرتبطة بها.
- عائد استثمار أموال الوحدة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليها بناءً على اقتراح من مجلس أمناء الوحدة.
وتكون للوحدة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنهتى بنهايتها.
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها فى بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى، تودع فيها مواردها.
