التخطيط: استدامة السياسات هي الحل الوحيد لحل أزمة الزيادة السكانية

 قالت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن استدامة السياسات هي الحل الوحيد لحل ملف الزيادة السكانية حتى تتكامل منظومة العمل بين المؤسسات وبشكل مستقر، مشيرة إلى أن الأزمة السكانية تعتبر تحديًا كبيرا وتحتاج معدلات نمو متزايدة لاستيعاب حجم الزيادة السكانية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

وأضافت تواضروس - خلال الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأحد بعنوان "تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول" - أن الزيادة السكانية مرتبطة بشكل كبير بمعدل آخر وهو خصائص السكان والتي تراجعت بشكل كبير سواء في مستوى التعليم أو الصحة أو غيرها، ولذلك جاءت الخصائص متدنية للغاية.

ولفتت تواضروس، إلى أن عملية التوزيع أيضًا من المعايير المؤثرة في الزيادة السكانية، حيث يعيش معظم المصريين على مساحة صغيرة من الأرض، مؤكدة أن المشكلة السكانية في غاية الخطورة والأهمية وتحتاج لكثير من الحلول.

من جهته، قال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة عقدت ما يقرب من 22 اجتماعًا بمعدل 50 ساعة حضور، حول الزيادة السكانية، وتوصلت إلى أن المشكلة السكانية هي أكبر تهديد للأمن القومي المصري، ولذلك يجب أن تصل المشكلة لكل مواطن ومسئول حتى تتوقف معدلات الزيادة الحالية، والتي ستصل بمصر لعدد 183 مليون مواطن عام 2050.

وبدوره، أوضح الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القوة البشرية هي أحد قوى الدولة الشاملة، لكن الزيادة الحالية مؤثرة سلبًا، مشيرًا إلى أن الدولة تدفع فاتورتها؛ لاسيما وأن دولًا بدأت مع مصر في ملف الزيادة السكانية منذ الستينات وحلت مشاكلها منذ 20 سنة تقريبًا أو يزيد، منوهًا بأن مشروع تنمية الأسرة المصرية يعتبر فرصة تاريخية يجب التمسك فيها للغاية لغلق ملف الزيادة السكانية نهائيًا.

من ناحيته، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن الدولة المصرية قامت بمشروعات قومية ضخمة وبمعدلات غير تقليدية، لكن الزيادة السكانية بالمقابل التهمت كل تلك الإنجازات، لافتًا إلى أن ملف الزيادة السكانية يجب أن يشمل على هيئة تنسيقية بين الوزارات لوضع مؤشرات قياس تتابع ملف تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، حتى يتم تحقيق الاستراتيجية بشكل سليم.

وتابع أن الدولة المصرية خلال السنوات الست الماضية أنفقت أكثر من 6 تريليونات جنيه على المشروعات القومية في جميع القطاعات، ما كان له أكبر الأثر على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى 7.3%، والتأثير الإيجابي على انخفاض معدلات الفقر من 32.5% إلى 29.7%، حيث أن المستهدف عبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو الوصول إلى 28.5% عام 2022.

ولفت إلى زيادة المخصصات المالية نحو التعليم إلى 388 مليار جنيه عام (2021 - 2022) مقابل 363 مليار جنيه عام (2020 - 2021) وزيادة مخصصات الصحة إلى 275.5 مليار جنيه عام (2021 - 2022) مقابل 258 مليار جنيه عام (2020 - 2021) لزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين نتيجة للزيادة السكانية.

من جانبه، قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة تهتم للغاية بملف الزيادة السكانية خاصة الحديث حول دور منظمات المجتمع المدني، وكيف تقوم مؤسسات الدولة المختلفة بالعمل مع مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني بما يمكن حل مشكلة الزيادة السكانية أو وضع حلول عملية لها.

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني عليها دور كبير خاصة في ظل دعوة الرئيس السيسي باعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، ولذلك جلست اللجنة مع كثير من منظمات المجتمع المدني، ووجدت أن أكبر عائق أمام تلك المؤسسات هو توفر قاعدة بيانات واضحة، وذلك حتي يمكن معرفة خطة عمل كل مؤسسة وحجم المستفيدين، وذلك حتي يمكن وضع حلول عملية يمكن العمل عليها.