البنك المركزي: 110% نموا في الشمول المالي بمصر خلال 5 سنوات.. ونواب: تطبيق التكنولوجيا يدعم الاقتصاد القومي .. ويجب نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين الفئات البسيطة

اتصالات النواب : مصر قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الشمول المالي لخدمة التنمية 

برلماني : نشر ثقافة الدفع الإلكتروني ضروري لتوسيع قاعدة المستدفين 

البنك المركزي : تمويلات المشروعات الصغيرة تخطت 253% بمعدلات النمو 

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي إن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت بأكثر من 110% خلال خمس سنوات لتقفز من 27 % في نهاية 2016 إلى نحو 56.2 % بنهاية 2021.

وقال لقمان - خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالأقصر تحت رعاية البنك المركزي - إن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.

وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن التوسع في تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالي.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت نموا بنسبة 253% منذ عام 2015 وحتى الآن لتتجاوز 400 مليار جنيه، بينما مازالت هناك رحلة كبيرة في تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد ثمن عدد من نواب البرلمان مساعي الحكومة في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي الذي يعتبر أحد أهم أركانها، موضحين أهم المكاسب الناجمة عن ذلك الإتجاه وعلاقتها بتنمية الاقتصاد القومي للدولة.

وقد، قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن القيادة السياسية تمكنت من توطيد إستراتيجية التحول الرقمي في جميع المجالات الحياتية وذلك بعد أن أصبحت اتجاها عالميا تم تبنيه في الآونة الأخيرة للنهوض باقتصاد الدول.

و أكد " سابق" في تصريحات لـ " صدى البلد"، أن الوصول إلى 110% معدل نمو للشمول المالي يعد إنجازا كبيرا يحسب للحكومة، وذلك من خلال عملها المستمر على تحقيق التنمية المستدامة بشتي الوسائل وباستغلال كل إمكاناتها لخدمة هذا الهدف، إضافة إلى ترجمة توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بهذا الملف بشكل جيد للغاية.

و أشار عضو لجنة الاتصالات، إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فيما يخص التكنولوجيا المالية ، حيث ظهر ذلك من خلال إطلاق العديد من الخدمات المالية المتنوعة كالدفع الإلكتروني والائتمان وغيرها، حيث ساهم ذلك في توفير الوقت والجهد والمال في تلقي هذه الخدمات.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا :  كما أن البنك المركزي أصبح مسئولا هاما عن تنمية المشروعات بمختلف أحجامها، وذلك من خلال إصداره قروضا ميسرة وتسهيلات ائتمانية متنوعة لدعم خطة التنمية.

فيما قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن التحول الرقمي بات اتجاها عالميا وتعد مصر من أوائل الدول التي سارعت في تطبيق آليات التكنولوجيا الحديثة بمختلف القطاعات الحكومية والجهات الخاصة حيث عملت علي تطويع هذه التقنيات لخدمة أهداف التنمية المستدامة. 

وأضاف " نظير" في تصريحات ل " صدي البلد " أن إطلاق منصة مصر الرقمية و زيادة اعداد الخدمات الحكومية التي تقدمها حيث فاق عددها ١٢٥ خدمة، مما عمل علي زيادة قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات وعمل علي نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين، معقبا " ارتفاع معدلات النمو للشمول المالي تدعم إحداث إنتعاشة بالاقتصاد القومي". 

وناشد عضو لجنة الخطة، بأهمية نشر ثقافة التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية في خدمات الدفع وغيرها، خاصة بين الطبقة ذات التعليم البسيط ، معقبا " لازم نستهدف كافة شرائح المجتمع وليس شريحة واحدة تتمثل في خريجي الجامعات والموظفين هم الأعلى دارية بإستخداماتها".

ولفت البرلماني، إلي أن أهم فوائد الشمول المالي هو الرقابة علي حجم المعاملات لا سيما التجارية مما يعمل علي ربط الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية.