EN 
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن الخطر المحاط بالشباب اليوم أصبح أكبر من السابق نظراً لاقتنائهم هواتف وأجهزة إلكترونية تمكنهم بكبسه زر من مشاهدة ما يريدونه من دون رقيب ولا حسيب محملة بمفاهيم وأفكار دخيلة على مجتمعنا العربي، ما يجعلهم مقلدين لما يرونه بسلبياته وإيجابياته وهذا ما يوقعهم في إظهار سلوكيات غير لائقة في الحرم المدرسي، لذلك يجب أن نعلم أن المدرسة والتعليم أساس التقدم والرقي، فيجب أن نربي أبناءنا علي احترام مؤسسة التعليم.
وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن زيادة العنف بين الطلاب والمعلمين يعكس غياب الدور الرقابي للاسرة علي سلوكيات الابناء وتقويم السلوكيات الخاطئة والعنيفة والسماح للابناء بمشاهدة الدراما التي تحتوي علي مشاهد العنف بالإضافة إلى الالعاب الالكترونية ذات المحتوي العنيف متناسين أن دور الاسرة لايقتصر علي توفير المتطلبات المادية للابناء بل يجب أن يكون لها دور رقابي وتقويمي وإشرافي.
وتابع: الطالب كلما كان مهذباً وعلى خلق حسن، سهل ذلك على المعلمين أن يتعاملوا معه، فيزيد ذلك من قدرتهم على فهم الدروس وتحسين سلوكاتهم وطباعهم داخل المدرسة، إذ إن سلوك الطالب داخل المدرسة يسهل عملية التعليم.
وشدد الدكتور محمد فتح الله، على دور الأسرة في توعية الطالب وتهذيبه وتنشئته على احترام المعلم، وتنمية روح التعاون بين الطلاب، وروح الفريق دافع كبير للتآلف بينهم، وروح التعاطف، فيصبح القادر يعطف على الضعيف، والغني يعطي المحتاج. ويجب أن يكون أسلوب المعلمين سهلاً لينالوا حب الطلاب، وليتخذ كل طالب مثلاً أعلى وقدوة له، لكي ينصت إليه ويسمع كل نصائحه وكلامه.
وأوضح الخبير التربوي، أن الوزارة حرصت على تعزيز كل ما هو إيجابي وبناء من القيم والمبادئ والاتجاهات المحققة لأهدافها، من أجل توفير مناخ تربوي يتيح الفرص المثالية لنمو العلاقات المتوازنة بين الطلاب أنفسهم، وفي سبيل تحقيق أهدافها ومساعدة العاملين في المدارس على الإبداع والابتكار، وتوفير فرص التعلم الفاعل للطالب بعيداً عن أية مؤثرات أخرى، وضعت الوزارة آلية مقننة وضابطة لكل إجراءات التعامل التربوي مع مواقف وسلوكيات الطلبة، بهدف تعزيز السلوك الإيجابي، وتقويم السلوك السلبي، وذلك من خلال لائحة الانضباط السلوكي، والتي تنص على اتخاذ إجراءات تجاه السلوكيات السلبية الصادرة عن الطلبة.
وطالب "فتح الله" بضرورة تعيين اختصاصي ضبط سلوك الطلبة ليقوم بمتابعة ومراقبة سلوك الطلبة وتنفيذ الأنشطة التي من شأنها توعية وتوجيه الطلبة نحو السلوكيات الإيجابية والحد من المظاهر السلوكية السلبية إن وجدت، وأسندت الوزارة له عده مهام منها إعداد وتنفيذ خطة توجيه وضبط سلوك الطلبة بالتنسيق من كل المعنيين، ومراقبة ورصد سلوك الطلبة داخل المدرسة، وجمع البيانات عن السلوكيات السلبية وتقدير حجمها في المدرسة والعمل على إقصائها والحد منها، وعقد المحاضرات والندوات التوعوية للطلبة باللوائح المنظمة لسلوك الطلبة في المدرسة.
ولفت إلى أن دور الاخصائي الاجتماعي بالمدارس يساهم بشكل كبير في تصحيح سلوكيات الطلاب.
وأوضح الدكتور محمد، أن لائحة السلوك الطلابي وحدها لاتكفي للحد من السلوكيات السلبية، مشيرًا إلى ضرورة وجود حلول مساعدة لهذه اللائحة، وانخراط الطلبة خصوصاً المشاغبين في الأنشطة والرحلات العلمية والترفيهية، وإشراك أولياء الأمور مع المدارس لتعديل السلوك السلبي لدى الطلبة.
