EN 
- العسكرية المصرية أنجزت انتصارا باهرا والدبلوماسية حققت السلام
- الخارجية خططت مراحل الدفاع عن مصرية طابا حتى إعادتها لحضن الوطن
- وزارة الخارجية اقترحت التحرك مع الإدارة الأمريكية لطلب إلغاء الديون العسكرية
اضطلعت الدبلوماسية المصرية بدور عظيم تجسد من خلال تحركات مستمرة وجهود متواصلة للدفاع عن مصالح مصر العُليا، خلال قرن من الزمان، وتعظيم الاستفادة من مُختلف الأطر الدبلوماسية لصون مُقدراتنا الوطنية، فضلًا عن المساهمة في جهود الدولة المصرية نحو تعزيز ركائز السلم والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.
وخاضت وزارة الخارجية في ضوء ذلك العديد من المعارك الشرسة والتي نجحت من خلالها أن تثبت أنها درع للوطن وسيف، فخلال قرن مضى، منذ عام ١٩٢٢ حيث صدر إعلان استقلالها، شهدت مصر أحداثًا جسامًا، لم تَدعَ فيه وزارة الخارجية بابًا وراءه مصلحة عُليا لمصر إلا وطرقته بإصرار، متشبثة بثوابت تحركاتها الخارجية ومبادئها الوطنية، وفقا للتقديم الذي نشره سامح شكري وزير الخارجية مؤخرا.
حرب 67 وحرب الاستنزاف
مع تصاعد التوتر والمواجهة بين الدول العربية من جانب وفي مقدمتها مصر واسرائيل من جانب اخر، والذي وصل الى ذروته خلال النصف الاول من عام 1967، أخذت وزارة الخارجية على عاتقها توضيح الموقف لرأي العام العالمي، وهو ما تجلى في إلقاء مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة في ذلك الوقت السفير محمد عوض القوني بيانا امام مجلس الامن في 29 مايو 1967 فند فيه كل الادعاءات الاسرائيلية مستعرضا بوضوح الموقف المصري من الصراع العربي الاسرائيلي.
وخلال الاعوام التالية، استمرت مصر في تحركاتها الدبلوماسية الحثيثة لممارسة الضغط السياسي على اسرائيل بهدف تحقيق الانسحاب من الاراضي المحتلة حيث لجأت إلى كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلسس الأمن للمطالبة بعدم الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي وعدم التعاون معه وإبراز ما يرتكبه من مخالفات لحقوق الإنسان وذلك لتكثيف الضغوط السياسية عليه
حرب 1973 ومفاوضات السلام
بعد العبور يوم 6 اكتوبر 1973 وتحقيق القوات المسلحة انتصارا باهرا تحركت الدبلوماسية المصرية على الفور لتقديم الدعم السياسي اللازم لمساندة القوات على الجبهة عبر التواصل المكثف مع جميع الاطراف الدوليين الفاعلين لشرح حقيقة التطورات على الارض والتأكيد أن القوات المسلحة المصرية تقوم بواجبها القومي في الدفاع عن اراضي الوطن مع تجميل المجتمع الدولي مسئولية تحقيق السلام العادل .
وفي اعقاب التوصل إلى وقف إطلاق النار في 22 أكتوبر 1973 طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 338 استؤنفت مساعي من جديد وقد كانت جهود وزارة الخارجية رئيسة في هذا الصدد حيث تم انعقاد مؤتمر جنيف في 19 ديسمبر 1973 وقد شاركت مصر في هذا المؤتمر بوفد ترأسه وزير الخارجية آنذاك اسماعيل فهمي وضم في عضويته العديد من أعضاء الوزارة المعنيين بشتى جوانب ملف الصراع العربي الإسرائيلي
وجاءت مبادرة الرئيس محمد انور السادات لزيارة القدس في نوفمبر 1977 لتفرض واقعا جديدا مؤثرا في مسار عملية السلام في الشرق الاوسط مما ادى الى حراك جديد في المفاوضات وذلك بدءا باجتماع مينا هاوس 1977 والذي ترأي وقد مصر خلاله مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة آنذاك الدكتور عصمت عبدالمجيد مرورا بمفاوضات كامب ديفيد في سبتمبر 1978 التي شارك فيها وفد ضم نخبة من أبرز رجال وزارة الخارجية واسفرت عن معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية التي تم التوقيع عليها في مارس 1979
استرداد طابا
حملت وزارة الخارجية على عاتقها المسئولية الرئيسية لتخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع مراحل الدفاع عن مصرية طابا، وقد تجلى هذا الدور المحوري لوزارة الخارجية من خلال ترؤس وزير الخارجية في ذلك الوقت الدكتور عصمت عبدالمجيد للجنة القومية العليا لطابا المشكلة عام 1985 .
وتولى الدكتور نبيل العربي - مدير الادارة القانونية بالوزارة آنذاك مهمة المقرر والمنسق للجنة المشكلة والتي ضمت في عضويتها مجموعة من أكفأ دبلوماسيي الوزارة فضلا عن مجموعة من كبار الخبراء المصريين في مجالات القانون والتاريخ والجغرافيا والعسكرية.
وقد عمل أعضاء اللجنة القومية العليا جميعا بكل جدية وحرفية جسدت معاني الوطنية الخالصة ودافعوا ببسالة عن مصرية طابا أمام هيئة التحكيم الدولية المعنية بالبت في النزاع وذلك حتى أصدرت هيئة التحكيم حكمها في 29 سبتمبر 1988 بأن طابا أرض مصرية
إلغاء الديون العسكرية الأمريكية
وفي ذلك، الحملة الإعلامية التعريفية التي أطلقتها وزارة الخارجية للتعريف بدور الدبلوماسية المصرية تاريخًا وحاضرًا، فضلًا عن أبرز الإنجازات التي تحققت على مدار القرن الماضي؛ وذلك على سبيل المثال، إلغاء الديون العسكرية الأمريكية ، والتي أوضحت وزارة الخارجية اقترحت التحرك مع الإدارة الأمريكية لطلب إلغاء الديون العسكرية وذلك فى ضوء التقدير الكبير الذى حازت عليه مصر لدى مختلف الدوائر السياسية الأمريكية مع موقفها القوى من غزو الكويت عام 1990.
وأوضحت وزارة الخارجية فى بيانها احتفالا بمئوية وزارة الخارجية المصرية، أن سفارة مصر فى واشنطن قامت بقيادة حملة مكثفة من الإتصالات والتحركات الدبلوماسية مع كل من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية والكونجرس والتى أسفرت فى النهاية عن اعتماد قانون ينص على إعفاء مصر من هذه الديون بالكامل.
جهود الدبلوماسية لإزالة الألغام من مصر
ولا تزال وزارة الخارجية تضطلع بذات الدور في هذا المسار، مُدافعة عن حقوق شعوبنا العربية، واستقلالية قرارها السياسي وسلامة أراضيها، وتُعلي في الوقت نفسه من أهمية العمل العربي المُشترك باعتباره قوام الحماية الرئيسة لعالمنا العربي.
وتعاني مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات والمنتشرة فى مساحات كبيرة فى منطقة الساحل الشمالى وسيناء ، فقد خلفت الحرب العالمية الثانية فى منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالى وحتى حدود مصر الغربية ما يقرب من 17.5 مليون لغم تحتل مساحة تزيد على ربع مليون فدان صالحة للزراعة، كما خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية ما يقرب من 5.5 مليون لغم فى سيناء و الصحراء الشرقية.
وحسب الإحصاءات الرسمية يوجد في مصر حالياً حوالي 21.800 مليون لغم بعدما كان 23 مليون لغم ، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة المصرية منذ عام 1995 فى إزالة ما يقرب من 1.200 مليون لغم.
- مطالبة مصر الدول التى زرعت الألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها ، وذلك خلال مؤتمر نزع السلاح بجنيف 1996 .
- اللقاء الذى تم بين وزير الدفاع المصري ونظيره الألمانى فى مارس 1998 ، والذى أبدت فيه ألمانيا استعدادها لتقديم المساعدة التكنولوجية والمالية لإزالة الألغام ، وقدمت ألمانيا لمصر 110 جهاز للكشف عن الألغام فى أكتوبر 1998 .
- مطالبة مصر من خلال مندوبها فى الأمم المتحدة الدول التى زرعت الألغام فى مصر بتحمل مسئوليتها وتقديم الخرائط وسجلات حقول الألغام ومواقعها، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 .
- الكتاب الذى أصدرته وزارة الدفاع بعنوان : " القتلة الحديدين Iron Killers " ، والذى كان بمثابة توعية عالمية بمشكلة الألغام فى مصر.
- طرح موضوع الألغام فى مصر من خلال مناقشات لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب.
ـ الجهد الذى قامت به وزارة الخارجية المصرية فى الاتصال بالدول المعنية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا، ومطالبتها بتقديم مساعدات وأجهزة ومنح تدريبية لإزالة الألغام.
