EN 
مطور عقارى:
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيؤثر على سوق العقارات
يطالب بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار
طارق شكرى: القطاع العقاري واجه أزمات عالمية ومحلية وتجاوزها جميعا
مطور: القطاع العقارى المصرى سيظل الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات
خيَمت تداعيات وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع العقارى بشكل كبير، فشهد زيادة مضطردة فى أسعار مواد البناء الأسمنت والحديد، مما ادى إلى ارتفاع تكلفة المبانى ومواد البناء بنسبة 40% خلال الفترة الأخيرة.
وشدد المطورون العقاريون، على ضرورة ايجاد حل وسط لتلك الازمة، كما طالبوا بضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، للحد من ارتفاع السعر المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
طفرة عقارية
وأكد المهندس محمد البستاني، المطور العقارى، أن مصر تمر بطفرة عقارية كبيرة جدا ونُفذت خطة كبيرة للتوسع وحركة العمران كانت كبيرة جدا ولكن فى الفترة الاخيرة السوق العقاري يشهد تعثر بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
وأكد المهندس محمد البستاني، فى تصريحات له، أن رسم الاغراق المعمول به على الحديد تسبب في زيادة سعره على السعر العالمي، مؤكدا أن الأزمات المتلاحقة تعوق وضع خطط للتطوير العقاري فى ظل الزيادة المستمرة.
خسائر كبيرة
ولفت إلى أن الاسعار تضاعفت وزيادة اسعار الاسمنت غير مبررة والخسائر ستكون كبيرة على شركات العقارات وسيحدث تعثر الفترة القادمة، مطالبا الدولة بالتدخل لحل موضوع ارتفاع اسعار الاسمنت.
وطالب المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، بضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، وذلك للحد من ارتفاع السعر المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، لافتا إلى أنه لابد من سرعة وضع خطة من قبل الدولة يشارك فيها القطاع الخاص للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وخاصة بما يتعلق بمواد البناء، لأنها تسبب خطر حقيقى على المطور والمواطن فى نفس الوقت.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتعارض فى الوقت الحالى مع خطة الدولة فى التنمية والتى تستهدف زيادة مساحة العمران فى مصر لـ 14%، كما لابد من إعادة النظر فى إشكالية تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت، وخاصة مع تزايد نسبة المشروعات القومية وخاصة مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تنمية الريف المصرى.
وأشار إلى أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت لشراء العقار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن هذه الإشكالية لا تؤثر على المشروعات القائمة والتي تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدراسة السعرية التى يتم وضعها من قبل الشركات العقارية يتم مراعاة زيادة الأسعار، ولكن فى وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.
وأكد أنه كل مطور يعتمد حاليا على قدرته المالية فى تنفيذ المشروعات وذلك بسبب تراجع نسب مقدمات الحجز والتى وصلت لـ 5 و10 %، ويعد ذلك مبلغ ضعيف فى وسط الزيادة الكبيرة للأسعار الحالية، موضحا أن الحل فى تلك الأزمة هو إعادة النظر فى مقدمات الحجز.
وأوضح أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
وأكد أن التمويل العقاري، أصبح يمثل حاليا كلمة السر في نجاح القطاع العقاري في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ، لافتا إلى ان مبادرات التمويل العقاري. التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة جيدة، ولكن النتيجة ليست المطلوبة او المرجوة، بسبب الإجراءات التى يطبقها القطاع المصرفي والبنوك .
وقال القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتا الى ان التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة .
أسعار مواد البناء
ومن جانبه قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن أزمة التضخم العالمية وتليها الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار مواد البناء وأدت لارتفاع أسعارها وهو ما يؤثر على أسعار العقارات بالتبعية.
وأكد شكرى، فى تصريحات له، أنه سيتم تقديم ورقة عمل حول طبيعة الأزمة وتأثر الشركات العقارية بها وكذلك مقترحات مواجهة تلك الأزمة للجهات المسئولة وذلك لدعم قدرة الشركات العقارية على مواجهة تلك الأزمة والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للعملاء وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري.
وأشار إلى أن القطاع العقاري واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية ونجح في تجاوزها جميعا، وذلك بفضل وجود طلب حقيقي وقوي، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
وأكد أن القطاع العقاري أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، فهو يساهم بأكثر من 18% في الناتج الإجمالي المحلي ويساهم في توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد المصري، فضلا عن دوره في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.
ارتفاعات جنونية للأسعار
كما توقع المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين حدوث تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات ايضا خلال الفترة القادمة نتيجة للارتفاعات الجنونية لأسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت في ايام قليلة .
وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى ان القطاع العقاري والانشائي مهدد بالتوقف وتجميد النشاط القوي الذي يمثل معادلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة لما يحققه من تدفقات نقدية واستثمارية .
واضاف داكر عبد اللاه في تصريحات له ان وجود حالة كبيرة من الانفلات في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حالة التضخم التي يعاني منها العالم كله من غير المنطقي ان تكون هي السبب في يوم وليلة ولكن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاه سريعا بهدف جني ارباح سهلة هو السبب وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في اي موقع وصولا الى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع اسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية .
وأشار داكر عبد اللاه الى انه المغالاه في رفع الاسعار بدون مبرر او استغلال لظرف معين يضر بالمواطن مؤكدا انه من غير المنطقي ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات الى ان تكون شبه يومية رغم ان الازمة الاوكرانية الروسية لم يمر عليها ايام وهناك مخزون لدى التجار والمصنعين بالاسعار القديمة وللاسف هذا الاتجاه بالتبعية يجبر المطورين العقاريين الى رفع الاسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف حركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا.
واكد المهندس داكر ان منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب ان تكون مسئوليتنا جميعا لان الضرر سيطال الكل وعلى الحكومة ان تفعل دور الاجهزة الرقابية بشكل اقوى واكبر للسيطرة على انفلات الاسعار.
وتوقع داكر ان تستقر اسعار مواد البناء وتعود الى اسعارها المنطقية في ظل تراجع الطلب على المنتج مع ارتفاع اسعاره الذي يهدد نشاط الصانع والتاجر ايضا .
وأكد المطور العقارى، إبراهيم حسن، أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلي أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة .
وأضاف المطور العقارى، أن مدن الجيل الرابع تمثل قاطرة التنمية العمرانية، موضحا أن القطاع العقاري المصري سيظل ينمو رغم كل التحديات التي يواجهها .
وشدد علي أن القطاع العقاري دائمًا متعافي وطوال العشر سنوات الماضية واجه القطاع ثورتين وجائحة كورونا، وقاد الاقتصاد المصري، وبه قوة والعميل حافظ على قيمة أمواله من خلال الاستثمار في القطاع العقاري، وأهم ما يميز الفترة الحالية هو تطبيق التنمية العمرانية في الوقت الحالي يتم وفقًا لرؤية شاملة وهي رؤية التنمية العمرانية 2052 ، والذي يتم وفقًا لخطة محددة، لزيادة مساحة المعمور والتغيرات الكبيرة في قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافي والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة، هناك 61 مدينة حاليا 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها في المدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، بفضل الزيادة السكانية ووجود الأراضي، وسيظل ينمو رغم كل التحديات، لأن النتائج على الأرض تثبت ذلك.
