ارتفاع سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 23-3-2022، مقابل الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديث تقرير ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.45 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.48 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 18.46 جنيه للشراء مقابل 18.55 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل الدولار 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

هاني توفيق: مصر لديها أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم

"المالية": التصنيف الائتماني يؤثر في قرارات المستثمرين

 سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.43 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وغي بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وسجل البنك القطري الوطني 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري وصل سعر الدولار إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 18.43 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنوك: "بلوم، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية" 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

رفع سعر الفائدة في البنوك

وكانت أسعار صرف الدولار ارتفعت بنحو جنيهين مقابل الجنية المصري عقب قرار قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.