بعد قضية "رشوة وزارة الصحة".. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة المرتشي وفقا للقانون

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الي اقوال المتهم الثاني سيد الفيومي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة".

ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة الرشوة وفقا للقانون فيما يلى:

سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.

وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:

عقوبة الرشوة

نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

تفاصيل اقوال المتهمين

سألت المحكمة، المتهم الثالث حسام فودة، هل مازلت تصمم علي أقوالك التي أبديتها في تحقيقات النيابة
ج أنا مصمم علي كل اللي قولته في تحقيقات النيابة من أول يوم

كما سألت المحكمة من الذي أبلغكم أن المتهم الأول محمد الاشهب طلب مبلغ 5 مليون جنيه مقابل إنهاء تراخيص المستشفي
ج، الدكتور سيد في حضوري سأل المتهم الأول محمد الأشهب انت عايز ايه فرد عليه قائلا ": أنا عايز ٥ مليون جنيه لإنهاء الأزمة

هل كان الطلب في حضور صلاح قاسم ومحمد أمين؟

في الاول كان في قاعدة بين هؤلاء الأشخاص، وكان محمد أمين قاعد أمامهم وبدأ الدكتور صلاح يروي تفاصيل الأزمة في المستشفي.

وأكد المتهم الثالت، أن الدكتور صلاح قاسم، أخبرهم أن المستشفي تكلف ٣٠٠ مليون جنيه ون العلاج الحر موقف تراخيص المستشفي وطلب منه المساعدة في إنهاء التراخيص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسهمبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِمقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفىلإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهمالرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابةالإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْنالاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكابالواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع علىمستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاءومحادثات أذنت بتسجيلها.