EN 
أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن ترحيبه بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المجمد أعماله منذ يوليو الماضي، مؤكدًا رفضه لجوء بعض نواب البرلمان إلى "الاستقواء على تونس بدول أجنبية".
وقال المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الخميس، "على إثر الاجتماع الذي عقده عدد من نواب المجلس المجمدة أعماله يوم الأربعاء 30 مارس 2022 واتخاذهم قرار إلغاء العمل بالمراسيم، قرر رئيس الجمهورية حل البرلمان. ولئن كان هذا القرار متأخرا مستندا على الفصل 72 وجاء ردة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوامة صراع الشرعيات، فإنه يهمنا في المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن نعلن أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية".
وأضاف البيان "نرفض لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول".
وكان سعيد، أعلن مساء أمس، حل المجلس النيابي (البرلمان) حفاظا عن الدولة وحفاظا على الشعب التونسي، وذلك استنادا للفصل 72 من الدستور، وفق قوله بحسب ماذكرت وسائل إعلام تونسية.
وكان قد علق الرئيس قيس سعيد رداً على الجلسة النيابية الافتراضية: "إذا أرادوا تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب لهم من ذلك".
