المفوضين تودع تقريرها الدستورى فى دعوى الشركات المساهمة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد حجز الدعوى المطالبة ببطلان نص المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشــركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة للتقرير.

حملت الدعوى رقم 140 لسنة 26 دستورية مقامة من فؤاد يوسف نادر بصفته الممثل القانوني لشركة مترو جولدوين ماير مصر.

وطالب مقيم الدعوى بعدم دستورية نص المادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشــركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .