برلماني : توفير آلاف فرص العمل و مكافحة التهرب الضريبي أهم فوائد توفيق أوضاع المشروعات

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك العديد من الدول كان أساس تقدمها ونهضتها هو الإرتكاز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لما لها من تأثير فعال في دعم منظومة الإقتصاد الرسمي ورفع معدلات النمو به بمختلف المجالات.

و أضاف " نظير" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن الإنتهاء من توفيق أوضاع أكثر من 4000 مشروع بالطبع خطوة جادة من الحكومة تجاه تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب هذه المشروعات، مشددا على أهمية زيادة وتيرة الأعداد، معقبا " حجم هذه المشروعات كبير وضروري ضمه للمنظومة الرسمية بالشكل القانوني".

ولفت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، إلي أن تنشيط حركة المشروعات المتوسطة والصغيرة يدعم توفير فرص عمل بالألاف حيث أنها تتميز بإستيعابها للعمالة الكثيفة، معقبا " لما تحمي مشروع من التعثر ونوفق أوضاعه هتفتح بيوت كتير من اللي شغالين فيه".

و تابع البرلماني حديثه، قائلا " كما أن توفيق أوضاع هذه المشروعات من خلال الترخيص المؤقت يهدف لحمايتهم من الملاحقة الضريبية لا سيما في حالات التهرب مما يعمل علي توفير مناخ جيد آمن لهم يشجعهم علي زيادة الإنتاجية.

الضرائب: تفقد المجمعات الصناعية بالغربية والإسكندرية والبحيرة للتعرف على مشكلات أصحاب المشروعات

تشريعية النواب: توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة يدعم إحداث انتعاشة بالصناعة

وفي سياق متصل أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي وضمهم للقطاع الرسمي؛ بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلًا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديد.

وذكرت جامع أن محور شرعنة المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يتم بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بدعم تلك المشروعات وتهيئة المناخ الاستثماري القانوني والآمن لها؛ مما يضمن واستمرارية تشغيلها والتوسع فيها وتأهيلها لاستيعاب مزيد من فرص العمل المستدامة.

 وكشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن قيام فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد على 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفين مشروع من هذه المشروعات. ودعت نيفين جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم. 

وأشارت جامع إلى أن وحدات الشباك الواحد بفروع الجهاز في القاهرة والمحافظات تقوم بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم رمزية.

وأكدت جامع أنه فور توفيق أوضاع المشروعات يمكنها الاستفادة من حزمة من الخدمات من بينها المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده