EN 
ألزم جهاز حماية المستهلك موزعي السيارات بالالتزام بالسعر الرسمي العادل الذي يعلنها المورد أو الوكيل دون أي زيادة كما ألزم جهاز حماية المستهلك الموردين والوكلاء بالإعلان عن السعر الرسمي للسيارة في الفاتورة وإخطار الجهاز بأي تغيير يطرأ على سعر السيارة .
ومنح جهاز حماية المستهلك الموردين والولاء مهلة 20 يوما للالتزام بالقرارات أو التعرض للمساءلة القانونية عند الإخلال بهذه القرارات بعد المهلة والتعرض لعقوبة قانون حماية المستهلك والذي ينص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه وذلك دون الاخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر.
كما أعلن جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تسليم السلع المحجوزة بذات السعر .
《المادة الاولي》
- إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز .
《المادة الثانية》
- في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم إعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز .
《المادة الثالثة 》
- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها ١٠ أيام لتنسيق مقتضاه .
《المادة الرابعة 》
- في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقدرة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر .
《المادة الخامسة 》
- ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية و يعمل به منذ تاريخ نشره .
وبموجب هذا القرار تلتزم معارض السيارات بتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز
