زيادة أسعار السيارات.. تحركات برلمانية لإعادة التسعير.. ومطالب بتطبيق عقوبات حماية المستهلك على المخالفين

أول تحرك برلماني بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فوارق الأسعار

برلماني: السلع الحالية في مصر قديمة ولا تخضع لزيادة الأسعار الجديدة

برلمانية تطالب بتطبيق عقوبات حماية المستهلك على تجار السيارات المخالفين

شهد سوق السيارات في مصر موجة جديدة من زيادات الأسعار، التي أعلن عنها عدد من وكلاء العلامات التجارية بعد ساعات من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا، ما دفع النواب إلى مواجهة الأزمة.

ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فوارق الأسعار، إضافة إلى تأخر تسليم السيارات المحجوزة مسبقًا من قبل العملاء، وفقاً لما يسمى «إعادة التسعير» في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مجموعة من وكلاء السيارات أعلنوا إيقاف حجز مختلف «الموديلات» بشكل نهائي، وإعادة تسعير سياراتهم في السوق المصري، موضحة أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى جشع بعض التجار من خاربي الذمم.

وأوضحت أن هؤلاء التجار يشكلون «مافيا» على المواطنين، عندما يأتي وقت استلام السيارة بعدما جرى سداد مقدم الاستلام بموجب إيصال، وجرى الاتفاق على الأسعار، يجد المواطن امتناعًا من الوكيل عن التسليم بحجة ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنه سدد جزء من ثمنها ووقع التعاقد على الأسعار القديمة، ونجد أن العميل لا يحصل على سيارته بالسعر المتفق عليه قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة وزيادة الدولار الجمركي، رغم أنه سدد ثمنها على هذا الأساس، في محاولة من الوكلاء لاستغلال الموقف وزيادة السعر.

وطالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسرعة تدخل الحكومة من خلال حملات تفتيشية على وكلاء السيارات فى مصر من أجل التأكد من حماية المواطنين من الجشع واستغلال هؤلاء للموقف.
كما طالبت بإطلاق خط ساخن مخصص لشكاوى السيارات للإبلاغ عن أي استغلال لوكلاء السيارات، مطالبة جهاز حماية المستهلك بإحكام القبضة والمراقبة والتحقق من شكاوى المواطنين بشأن جشع واستغلال بعض الوكلاء.

بدوره قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار السلع الموجودة حاليا بالسوق ومن ضمنها أسعار السيارات غير منطقي وغير مبرر، مشيرا إلى أن السلع الحالية لا تخضع للأسعار الجديدة وذلك لكونها سلع من الشحنات السابقة وتم شرائها والتعاقد عليها بالأسعار القديمة.

وطالب حسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، الحكومة بضرورة تفعيل خطتها بشأن مواجهة فوضى ارتفاع أسعار السلع وجشع التجار الذي انتشر وزاد خلال الأيام الأخيرة، نتيجة غياب الرقابة على الأسواق، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن لتوجيهه إلى الحكومة.

وأوضح النائب، أن سبب فوضى الأسعار هو جشع التجار واستغلالهم للوضع الاقتصادي العالمي وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن أغلب السلع الموجود في مصر حاليا قديمة خاصة السيارات والأجهزة الكهربائية، لذلك لا يجوز رفع أسعارها وفي حالة حدوث ذلك، يجب على الحكومة التدخل ومحاسبة التجار المخالفين.

فيما طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين، فضلا عن تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار السيارات على الأسعار الأساسية.

وأوضافت أبو السعد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن بعض الوكلاء والتجار يخفون السيارات لحين ارتفاع أسعارها وبيعها بالسعر المرتفع، إلى جانب وجود ما يسمى بظاهرة "الأوفر برايس" وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات.

وأوضحت النائبة، أن المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مطالبة بضرورة تطبيق هذه العقوبة على التجار المخالفين، فضلا عن تطبيق العقوبات الخاصة بالتلاعب في الأسعار.