رئيس الحكومة يشهد توقيع اتفاق للتعاون بين ”إيجاس“ المصرية و”إيني“ الإيطالية.. نواب: خطوة قوية تؤكد عودة مصر إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز

طاقة النواب: مصر تسير بخطى ثابتة في خطة تصدير الغاز للأسواق العالمية
نائب: مصر عادت للخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي تحت قيادة السيسي

برلماني: مصر من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة "إينى" الإيطالية، وحضر مراسم التوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".

ووقع الاتفاق الإطاري الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وجويدو بروسكو، رئيس العمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة "إينى" الإيطالية.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن الدولة المصرية بعد أن كانت تستورد الغاز الطبيعي، الآن استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والان تقوم بتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى، لافتين الي أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهود ضخمة لتحقيق انجازات تاريخية في جميع المجالات وعلي راسهم الغاز الطبيعي والكهرباء.

أشاد أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليوم لإتاحة التعاون في مجال الغاز بين "إيجاس" المصرية و"إيني" الإيطالية، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في وضع بصمة قوية لمصر في سوق الغاز العالمي وذلك بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي.

مصر مركز اقليمي للطاقة

وقال “حجازي”، في تصريح لـ"صدي البلد"، إن مصر تحولت من دولة مستورة إلى مركز اقليمي للطاقة وأصبحت من أهم الدولة المصدرة للغاز الي مختلف دول العالم.

وأوضح أن الاسباب الرئيسية التى دفعت مصر للوصول الي هذا المستوي هو التوسع في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الخاص بتداول وتجارة الغاز والتي تخطت 99 اتفاقية، علاوة علي ارتفاع اجمالي القدرة الإنتاجية بمصانع الغاز في إدكو ودمياط.

ولفت النائب إلى أن الدولة بدأت في سبتمبر 2019 تصدير الغاز المسال، بعد النجاح في إنتاج 63 مليار متر مكعب وتحقيق فائض 3.5 مليار ملي متر، منوها إلى أنه بحلول عام 2021 وصل الإنتاج منه إلى أكثر من 66 مليارا وتحقيق فائض إنتاج 3 مليارات .

وتابع حديثه قائلا" جميع هذه المؤشرات تختلف تماما عن سنوات 2014 و2015 حيث كان الإنتاج 42 مليارا والإستهلاك المحلي 47 مليارا ومن ثم كانت هناك نسبة عجز، منوها إلى أن هذا التحول يعد دلالة قوية علي جهود الحكومة في هذا الملف وهو ما يساهم في دعم خطط التنمية.

كما،أيّد عبدالباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة والبيئةبمجلس النواب، الاتفاقية المُوقعة بين الحكومة و"إيجاس" المصرية و"إيني" الإيطالية، قائلًا "مصر لديها احتياطي كبير من الغاز، وتسعى للتصدير للخارج".

وأكد “تركيا” لـ"صدى البلد"، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية من الغاز الطبيعي وغيرها، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطي كبير من الغاز، وتم الوصول إلى درجة الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.

تصدير الغاز لكافة الأسواق العالمية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة البترول تقوم بجهود كبيرة ولديها رؤية ثاقبة في السيطرة على أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والغاز بشكل يدعم الاقتصاد القومي، ويرفع معدلات النمو من خلال السير بخُطى ثابتة في خطة تصدير الغاز لكافة الأسواق العالمية، معقبا "الدولة دائما لها حلول بديلة في التعامل مع هذا النوع من الأزمات العالمية".

وأضاف النائب، أن ارتفاع أسعار الغاز عالميا يمنح مصر فرصا واعدة لتصديره، وزيادة الشراكات الأجنبية المستثمرة في هذا الملف، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع جهودها في تكثيف الاكتشافات عن مصادر الغاز.

ومن جانبه، أشاد عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعقد اتفاقية تعاون في الغاز بين "إيجاس" المصرية و"إيني" الإيطالية،

تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى

واكد “القطامي” لـ"صدي البلد"، أن الدولة المصرية بعد أن كانت تستورد الغاز الطبيعي، الآن استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، والان تقوم بتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى، لافتا الي أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهود ضخمة لتحقيق انجازات تاريخية في جميع المجالات وعلي راسهم الغاز الطبيعي والكهرباء.

واشار النائب إلى أن مصر قامت بعقد اتفاقيات عديدة للتعاون المشترك بينها وبين الدول العظمة من اجل تصدير الغاز الطبيعي للخارج وظهر ذلك جليا بعد استقبال وزير البترول المصري لرئيس مجموعة شاندريس هيلاس اليونانية، المتخصصة فى أنشطة النقل البحرى والوفد المرافق له، من أجل التوسع في نقل الغاز المسال

واوضح أن هذه الاتفاقيات تاتي من منطلق عودة الدولة المصرية إلى الخريطة العالمية لتصدير الغاز، وذلك بعد الاكتشافات الضخمة التي حققتها مصر لحقول الغاز، مثل حق ظهر، بالاضافة إلى تشغيل مصنع دمياط للغاز المسال.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن مصر قامت بخطوة جديدة ورئيسية من أجل تحقيق هدفها بأن تصبح مركز إقليمي للطاقة، بعد إعلانها عن عودة مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي للعمل بعد توقف 8 سنوات، مشيرا إلى أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد ضمن أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط.

جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة "إينى" الإيطالية، وحضر مراسم التوقيع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و/ كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني".

ووقع الاتفاق الإطاري الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، و/ جويدو بروسكو، رئيس العمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة "إينى" الإيطالية.

يأتي توقيع الاتفاق في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة "إينى" شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالاً بالأهمية التي توليها مصر للتحول الطاقى والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين بما يسهم في قيام شركتي "إيجاس" و"إينى" بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات انتاج الغاز على المدى القصير.

كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر وخاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخرا.

ويتيح الاتفاق الإطاري فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا، وسيقوم كل من شركتي "إيجاس" و"إيني"، وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، بإطلاق حملة توعية موحدة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في جميع مواقع ومقار شركات قطاع البترول بما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وقد يتم التوسع في الحملة بشكل أكبر على مستوى الدولة.