النقض توضح معنى نسبية أثر الطعن

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها نسبية أثر الطعن.

جاء في حيثيات الحكم أن أن نص المادة ۲۱۸ / ٢،١ من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يُفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفِع عليه بَيَّنَ الحالات المستثناة منها.

وهى تلك التى يُفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.

 استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة ؛ بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.