أموال التبرعات.. الشيوخ يطالب وزارة التضامن بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية لتحديد أوجه الانفاق.. القباج: متابعة الجمعيات الأهلية.. ومطالب بالرقابة على التمويل الأجنبي

القباج: الدولة تراقب أموال التبرعات وتعلن الأمر بشفافية أمام الرأي العام
نواب يطالبون بتشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات

ووكيل البرلمان: يجب تغليظ العقوبة
أبو شقة: قانون العمل الأهلي ليس به عقوبات بدنية حال ارتكاب الجرم
 

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم وأكثر من عشرين عضو، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة للجنة حقوق الإنسان لإعداد تقرير خاص وتقديمه للمجلس .

ومن جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة و مؤسساتها تراقب أموال التبرعات و تتابعها و تعلن الأمر بشفافية امام الرأي العام ، و اضافت خلال الجلسة  العامة للشيوخ " لدينا أدوات رقابة و حوكمة و نعمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي  " و معنا أيضا جهاز الرقابة الإدارية و الجهات الأمنية التي تراقب المنح  و التي يتم عرضها على مجلس النواب أيضا وقالت " نعلن حصيلة ما تم جمعه  و يتم نشره في وسائل الأعلام و  الحصول على الدعم يتم بالرقم القومي  في ظل الميكنة و الرقمنة  " .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي  " هذا العام عام المجتمع المدني و عام حقوق الانسان و نهتم بدور العمل الأهلي و لكن حال حدوث أي مخالفات يتم فرض عقوبات على الجمعيات مثل تجميد الحسابات او حل الجمعيات التي تخالف القانون  و هذا يوقف نشاطها اذا خالفت القانون ".

وأوضحت الجمعيات تنفق  في مشروعات مثل سكن كريم و غيرها من المشروعات الهامة  والجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعد وحدات الاسمرات على سبيل المثال  و دور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي  نعيد فيه بناء الدولة و الاستثمار في البشر " .

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ان هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل فى ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسباب والوحدة الحسابية المسئولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.

كشفت وزيرة التضامن الإجتماعى، حقيقة حصول الفنانين على مقابل مشاركتهم فى إعلانات الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الفنانين لايتقاضون مقابل عن تلك الإعلانات مستشهدة باللاعب محمد صلاح :" قائلة:لايتقاضى مقابل لمشاركته فى إعلان حملة مكافحة تعاطى المخدرات"، ووجهت الشكر له على ذلك.

وطالبت الوزيرة بالتفريق بين بالفصل  تمويل المنظمات عقب ثورة 25 يناير  وفي الوقت الحالي  وانه في حالة ثبوت مخالفات تحال الجمعية للجهات الامنية  وتاجمد اموالها واذا ثبت مخالفتها يتم حلها .

وقالت نيفين القباح وزيرة التضامن الإجتماعى، أن منظمات المجتمع المدنى تشارك فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولية، موضحة ان منظمات المجتمع المدنى  شاركت بنحو 2 مليار جنيه فى مواجهة أزمة كورونا .

وأضافت القباح قائلة :" قصرنا في الادلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات، ولكن الصورة ليست سوداوية كما يصورها البعض".

وتابع وزيرة التضامن الإجتماعى،  الجمعيات تنفق  أموالها في مشروعات مثل سكن كريم و غيرها من المشروعات الهامة  و الجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعد وحدات الاسمرات على سبيل المثال  و دور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي  نعيد فيه بناء الدولة و الاستثمار في البشر " .
وأشارت النائبة سها سعيد مقدمة طلب المناقشة خلال الجلسة العامة إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية  تحظى بمساندة من كافة جهات الدولة، و برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2019 وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 الى آخر اکتوبر 2021 حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (۲٫۲۲۲٫۵۲۰٫۰۸۸ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها.

واضافت سعيد ، أنه  نظرا لإيمان المواطن المصرى بدوره في التكافل الإجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنه عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي.

و اختتمت لذا نطلب إستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

و قال حنا جريس عضو مجلس الشيوخ لابد من مراقبة أوجه الانفاق على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة  ، مؤكدا على أهمية دور المجتمع الأهلي و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  "  لا يوجد دولة في العالم تستطيع ان توفي كافة الاحتياجات و الخدمات بمفردها و هنا يجب تشجيع المجتمع الأهلي لمواجهة الفجوات و تابع " لا شك أن الرقابة على الأموال الخاصة يختلف عن إدارة الأموال العامة  " .

وطالب النائب علاء طاحون عضو المجلس يجب ان تقوم الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات بالتنسيق مع وزارة التضامن بحيث لا تقوم  الوزارة بهذا الدور بمفردها و أَضاف " لابد من اعلان أوجه الانفاق بشفافية أمام الجميع " . 

ووجه النائب علاء طاحون الشكر للنائبة سها سعيد لتقدمها بهذا الطلب لمناقشته .وقال:هناك العديد من المستشفيات تحصل على تبرعات ،وحينما يذهب المريض لهم للحصول على العلاج ،يكون ردهم :لسه دورك مجاش ،وللأسف أحيانا كثيرة يموت المريض.

و طالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بضرورة التعرف على أوجه انفاق التبرعات و ان تصل الأموال للمستحقين مستطردا " هناك من يحترفون الحصول على مساعدات من أكثر من جهة و هذا يضيع حق اخرين 

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ " الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقاً من ايمانه العميق بان جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي تنفذه الجمهورية الجديدة في كافة ربوع المحروسة ، اعلن ان العام الحالي هو عام المجتمع المدني ، الأمر الذي يضع الهيئات والمؤسسات المكونة لقوام المجتمع المدني امام واجباتها تجاه الوطن ، تماما مثلما يمنحها كافة الحقوق والحريات لممارسة دورها الفاعل .

 و اضافت " ان مطلب الرقابة و تحقيق الشفافية على ما يتم جمعه من تبرعات مالية وعينية تبلغ مليارات الجنيهات هو مطلب عادل  ، و يشكل نقطة البدء للاطمئنان الى ان كل ما يقدمه المواطن من دعم لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني يذهب الى مصارفه المحددة ، خاصة وقد تم في مراحل سابقة الكشف عن استغلال بعض هذه التمويلات لأغراض سياسية احياناً أو لمنافع شخصية أحياناً.

و أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور محوري ،ونحن نمر في أزمة اقتصادية طاحنه .وقال: خرجنا من أزمة كورونا لندخل في أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية  وهو ما ينبغي التركيز على العمل التفاعلي .

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان والتي تحصل على تمويل أجنبي تقوم بتنظيم ندوات هامة فى فنادق مرتفعة التكلفة ،وللأسف المواطن لا يشعر بهم ولا يعرف عنهم شيئا .

وطالب النائب محمود القط بضرورة وجود مندوب من قبل وزارة التضامن الاجتماعي فى هذا النوع من الندوات ،لاسيما إذا كانت تناقش قضية تمس الأمن القومي المصري .

و قال النائب   اللواء فاروق المقرحي أن  " هذه القضية تخص الأمن القومي  للبلاد و لابد ان نعرف الجمعيات مصادر تمويل الجمعيات واوجه الصرف ولا يتحول الأمر لمجرد تستيف  على الورق فقد تكون الحقائق غير الأوراق  الأمر الذي يتطلب تفعيل  الرقابة.