EN 
يختص قانون اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، بوضع آلية تنظم المتابعة والإشراف علي العملية الصناعية من أجل تنميتها والنهوض بها بما يدعم الإقتصاد القومي، لذا فالإتحاد له دور فعال في إحداث دفعة للقطاع من خلال رصد كافة المشكلات القائمة بالصناعة والعمل علي حلها سواء بشكل تشريعي أو تنفيذي.
ونصت المادة (35) علي أن يكون للغرف الصناعية اتحاد يسمى اتحاد الصناعات المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس القاهرة الكبرى، ويمتع بالاستقلال المالى والإدارة والفنى.
ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية، ويشرف على حسن سير هذه الغرف، ويعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة.
وتعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
ووفقا للمادة (36) يتكون الاتحاد من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التى تنشأ وفقًا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية.
ويهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية:
- العمل عل تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى.
- إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية فى المجال الصناعى، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة فى الدولة.
- جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بالنشاط الصناعى وتبويبها ونشرها.
اتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد.
