فرنسا تختار بين ماكرون ولوبان .. ماذا تعرف عن صلاحيات الرئيس الفرنسي؟

يختار الناخبون في فرنسا بين الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان، ليقرروا من سيسكن الإليزيه للخمس سنوات القادمة.

وتشير أحدث استطلاعات إلى أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولكن بفارق ضئيل على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

ما هي صلاحيات الرئيس الفرنسي؟

أعطى دستور 1958 صلاحيات واسعة لرئيس فرنسا، ليصبح صاحب الكلمة الأولى، حيث يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه، كما يملك صلاحية حل الجمعية الوطنية "البرلمان".

وأصبح الرئيس الفرنسي ينتخب بالاقتراع العام المباشر، بعدما كان انتخابه مقتصرا على البرلمان، بموجب التعديل الدستوري لعام 1962.

ورغم أن الدستور ينص على تقاسم الاختصاصات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء في مجالات "الدفاع والدبلوماسية"، إلا أن هذين المجالين من "المجالات المحجوزة" لرئيس الجمهورية.

وحسب المادة 5 من دستور فرنسا، فإن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال البلاد وسلامتها الإقليمية، كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأس مختلف المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني، التي تحدد اتجاه البرمجة العسكرية، والعمليات الخارجية، ومكافحة الإرهاب.

كما أن الرئيس وحده من يقرر توقيت استخدام القوة النووية، لكن لا يمكنه إعلان الحرب بمفرده.

حيث ينص الدستور الفرنسي على أن "البرلمان هو المخول بالتصريح لإعلان الحرب"، لكن يمكن للرئيس إصدار قرار التدخل العسكري خارج الأراضي الفرنسية، وأمام الحكومة مهلة مدتها 3 أيام لإخطار البرلمان بالقرار، وهو الذي يعود إليه أمر النظر في إمكان تمديد التدخل أو عدمه بعد 4 أشهر من بدئه.

إضافة إلى ذلك، يعد الرئيس هو ممثل الدبلوماسية الفرنسية، فهو مكلف بمقابلة رؤساء الدول الأجنبية وضمان تمثيل فرنسا على المستويات الدولية، سواء خلال زياراته للدول الأجنبية أو في المؤسسات الكبرى.

يمتلك رئيس الجمهورية أيضا سلطة تعيين واعتماد السفراء الفرنسيين في الخارج، كما أنه الضامن لامتثال فرنسا للمعاهدات الموقعة التي وافقت عليها.

يسمح الدستور للرئيس، بحل الجمعية الوطنية "البرلمان" ولكن بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ولكنها استشارة ليست ملزمة له.

كما يحق للرئيس الفرنسي  تعيين رئيس المجلس الدستوري و3 من أعضائه، ويجوز له الدعوة لإجراء استفتاء شعبي باقتراح من الحكومة أو من الجمعية الوطنية.

لدى الرئيس كذلك حصانة جنائية ومدنية، ضد الأشياء التي ارتكبها قبل وخلال فترة ولايته، ولكن هناك إجراء يسمح للبرلمان بإقالة الرئيس إذا تضح أنه أخل بواجباته بشكل يتعارض مع مهامه.

علاوة على ذلك، يتقاسم رئيس الجمهورية بعضا من السلطات التي تتطلب الحصول على توقيع رئيس الوزراء، أو الوزير المعني في مسألة ما.

كما يتقاسم الرئيس  السلطة التنظيمية مع رئيس الوزراء، فهو يوقع القرارات والمراسيم التي تسمح له بوضع لوائح في المجالات التي لا يغطيها القانون.

وحال تعرض "مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها" لتهديد "خطير وفوري"مما قد يؤدي إلى "تعطيل دولاب العمل المنتظم للسلطات العامة"، يجوز للرئيس استخدام المادة 16 من الدستور التي تمنحه "سلطات استثنائية" مثل الامتلاك الكامل للسلطات التشريعية والتنفيذية.

ولم تطبق المادة 16 من الدستور الفرنسي حتى الآن إلا مرة واحدة في عهد الجنرال ديجول، في الفترة من 23 أبريل إلى 29 سبتمبر 1961، بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في الجزائر العاصمة.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية 26.41% عند منتصف النهار، أي بزيادة نقطة واحدة مقارنة بالنسبة التي تم تسجيلها خلال الدورة الأولى في نفس التوقيت، حسب أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في فرنسا، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي سيختار فيها حوالى 48.7 مليون ناخب بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.