أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها الضريبة على مدارس الرقص.
جاء في حيثيات الحكم أن إستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية و تقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ و القوانين المعدلة له رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ و ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ و ١٧٤ لسنة ١٩٥١ يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هى التى تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية و القومية التى ترمى إلى نشر العلم والإرتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيهما و الإتجاه بهما إتجاهاً قومياً.
وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مهمة معهد روبير للرقص المملوك للطاعن لا تتفق مع هذه الأهداف و تلك المناهج إذ لا يقوم هذا المعهد بدراسة منهجية من تلك الدراسات التى تقوم بها المعاهد التعليمية الحكومية أو الخاضعة لإشراف الحكومة.
وإذ رتب الحكم على ذلك عدم تمتعه بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في المادة ٧٢ من القانون ، فإنه يكون قد طابق صحيح القانون.