EN 
رئيس مصلحة الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني للممولين ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات
برلماني: تطبيق الإيصال الإلكتروني يمكن الضرائب من الحصر الحقيقي للمعاملات التجارية
برلماني: القضاء على التهرب الضريبي أهم فوائد تطبيق الإيصال الإلكتروني
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " حرص وزارة المالية والمصلحة فى الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 لـ التحول الرقمي ، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها كامتداد طبيعي في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب.
ولفت إلى أنه بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من ١٥ أبريل ٢٠٢٢، و سوف يبدأ إلزام الممولين بالمنظومة اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٢ ، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين ، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.
وأوضح "عبد القادر" أن التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني (على البيئة الفعلية) لغير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون عن طريق التوجه إلى المركز / المأمورية التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة أو التسجيل الذاتي عن طريق استخدام الختم الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي ، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سوف يتم إضافة الصلاحيات الخاصة بمنظومة الايصال الإلكتروني دون حاجه الى إجراءات تسجيل جديد ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للتسجيل في مرحلة التشغيل التجريبي(البيئة الاختبارية) من تاريخ 15/4/2022 ، يمكن التسجيل عن طريق إرسال بيانات الشركة والمفوض بالإيميل تسهيلاً على الشركات للتسريع من إجراءات اختبارات التكامل.
وقال " عبد القادر " إن هناك أربعة إجراءات للتسجيل لمرحلة ( التشغيل التجريبي ) يتمثل الإجراء الأول في التسجيل علي البيئة الاختبارية بمنظومة الإيصال الإلكتروني بتسليم مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الالكتروني حيث يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الايصال الإلكتروني مرفق به مستندات التسجيل إلى الايميل الرسمي للإيصال الالكتروني
وفي هذا السياق ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، الخطوات الجادة ذات الإيقاع السريع في تطبيق نظم الرقمنة الحديثة بمصلحة الضرائب، كما أوضحوا أهم فوائد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني حيث نستعرضها في السطور التالية.
وقد قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن الحكومة عملت علي إحلال نظم الرقمنة الحديثة بمختلف مؤسسات وقطاعات الدولة وعلي رأسها مصلحة الضرائب لكونها تمس مصالح ملايين المواطنين والتي من الضروري إنجازها بشكل ميسر عليهم.
وأكد " سابق" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن قيام مصلحة الضرائب بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، بالطبع ستعمل علي حصر الحجم الحقيقي للمعاملات التجارية الخاصة بالممولين الذين يتعاملون مع المصلحة ومن ثم التخلي عن آلية الرصد بالدفاتر الورقية حيث كان يؤدي هذا النظام إلي إحداث فرص عديدة للأخطاء البشرية وانتشار مختلف أشكال التلاعب بها.
و أشار عضو لجنة الاتصالات، الى أن توطيد نظام العمل الإلكتروني بمصلحة الضرائب يوفر المزيد من الوقت والجهد علي المراجعين من موظفيها، علاوة علي تيسير إجراءات التعامل مع الممولين، معقبا " كل شيء سيسجل إلكتروني وده في حد ذاته طفرة كبيرة في نظام تحصيل الضريبة وإنهاء لعصر الشغل اليدوي".
واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي الفوائد المتعددة التي سنحصل عليها جراء تطبيق الإيصال الإلكتروني فيما يعود بالنفع علي المنظومة الاقتصادية للدولة ومن ثم حماية حقوق المواطنين.
فيما قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قطاعي الضرائب والجمارك من أهم القطاعات التي تدر إيرادات هائلة لخزانة الدولة ولذلك استلزم الأمر لتطوير نظم العمل بها وتحصيل كافة أنواع الضرائب والرسوم بالوسائل الإلكترونية والتخلي عن نظام العمل اليدوي الذي طال العمل به لعقود طويلة.
و أضاف " يحيي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن منظومة الإيصال الإلكتروني واحدة من الخطوات التي تعمل علي رفع كفاءة المنظومة الضريبية حيث يعد ذلك هدفا رئيسيا ضمن أهداف المشروع القومي لتطوير وتنمية قطاع الضرائب، معقبا " بالطبع هذه الخطوات ستعمل علي تحقيق الشفافية ومنع اي تلاعب محتمل في الدفاتر التجارية".
ونوه عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلي أن مكافحة التهرب الضريبي يعد أهم الأهداف المنشود تحقيقها جراء أي عملية تطوير تتم بمصلحة الضرائب، كما أن تطبيق الرقمنة الحديثة بها هو أهم الوسائل التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
و تابع البرلماني، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع الجهود نحو تطبيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات العامة والخاصة، ولذلك نري تنسيق جيد بين وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك من أجل زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وتمكينها من استيداء حقوقها من الشرائح المستهدفة.
