| انتهاء التقديم بوحدات سكن مصر للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة..غداً

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي من التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز للمرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية  بمشروع العاملين بالدولة المنتقلين للعاصمة الإدارية غداً الخميس الموافق 28 إبريل.

جهاز بدر يكشف تفاصيل مشروع إسكان موظفي العاصمة الإدارية|فيديو

رئيس جهاز مدينة بدر: طرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة عمارات «دار مصر»

وأعلنت وزارة الإسكان  ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن فتح باب الحجز  بالوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية  بمشروع سكن مصر بمدينة بدر، وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي الصادرة في 13 يوليو 2021 بسعر عائد ۳ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى 30 عاما أو مبادرة البنك المركزي الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، والمعدلة بتاريخ 19 مارس 2020 بسعر عائد ۸ ٪ تحسب على أساس متناقص لمدة تصل إلى ٢٥ عاما،  وفي حالة عدم انطباق الشروط يمكن السداد بنظام التقسيط المباشر لمدة 7 سنوات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار الانتقال خطة الدولة لانتقال الجهاز الإدارية للحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  أنه  تم إتاحة كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق اعتبارا من 16 مارس 2022، لمن سبق تقدمهم على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز بواقع 35 ألف جنيه للوحدة السكنية اعتباراً من التاريخ ذاته.

أنه سيتم مراجعة سبق الاستفادة وصحة المستندات المقدمة بعد إغلاق باب الحجز، و طبقا للشروط، سيتم تحويل ملفات العملاء المقبولين إلى جهات التمويل الممولة للدراسة الائتمانية واستكمال مقدم الحجز الي 15 % من ثمن الوحدة السكنية في موعد غايته شهر من تاريخ إخطار البنك للموظف بالموافقة على التمويل.

كما أنه يتم التنسيق مع جهات التمويل بشأن مراعاة قيمة بدل السكن عند احتساب قيمة القسط للدخل الشهري، كما سيتم التنسيق مع جهات التمويل لضرورة عمل وثيقة تأمين على الحياة وضد العجز الكلي والجزئي طوال فترة التمويل.

وسيتم التعاقد  على تلك الوحدات وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة ٢٠١٨ بحيث يتم النص في العقود على شرط شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم لمدة 7 سنوات، مع منح مهلة سنة من تاريخ الاستلام لإتمام الانتقال والشغل بشكل دائم ومنع إصدار أي توكيلات بالبيع أو الإدارة لغير جهات التمويل، مع حظر التصرف في الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات.