EN 
تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في إحداث صدع كبير في الاقتصاد العالمي والذي لا يزال لم يتعافَ بعد من ويلات جائحة كورونا التي ضربت الأسواق الدولية والنامية والصاعدة مطلع العام 2019 ومن قبلها الأزمة المالية العالمية 2008 والتي كبدت هي الآخرى أعتى الاقتصاديات الدولية خسائر فادحة.
التضخم في الولايات المتحدة
الحرب الروسية الأوكرانية والتي أجبرت البنوك المركزية العالمية على العدول عن قراراتها بشان تثبيت سعر الفائدة تارة أو تخفيضها تارة اخري للتشجيع على الإقتراض من البنوك و استثمار الودائع لديها في منح الائتمان للعملاء؛ ليعلن مجلس الإحتياطي الفيدرالي عن العدول عن تلك الفكرة ويستهدف تحريك أسعار الفائدة لديه اعتبارا من مارس الماضي مع استهداف رفع سعر الفائدة على ما يجاوز حاجز الـ 3 مرات خلال العام الجاري ليقوم بأولي خطوات رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% علي معاملاته المصرفية وسط توقعات رفعه بمقدار 0.5% أخري خلال اجتماع اليوم، للسيطرة على معدلات التضخم التي وصلت مؤخرا 8.5% كأعلى معدلات لها للمرة الأولى منذ الـ 4 عقود الماضية بسبب ارتفاع الوقود والنفط.
شبح الأزمة الروسية في أوروبا
وأعلن البنك المركزي الأوروبي العدول عن قرار تثبيت سعر الفائدة ليبدأ عمليات تحريك سعر الفائدة ارتفاعا اعتبارا من يوليو المقبل باعتباره أمرا محتملا وفقا لتصريحات نائب محافظة البنك لويس دي جويندوس، في الوقت الذي سجلت فيه معدلات التضخم لأكثر من 7% بنهاية مارس الماضي.
في المقابل رفع البنك المركزي البريطاني هو الآخر في 17 مارس الماضي سعر الفائدة لتصل لـ 0.75% بزيادة بلغت 0.25% مع توقعات رفع السعر مرة أخري بمعدل الضعف أي ما يوازي 0.5% علي الآقل وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك غدا " الخميس".
معدلات التضخم التي دفعت الاقتصاد العالمي والبنوك المركزية العالمية للتخلي على السياسات النقدية والمالية الأكثر تشددا في رفع سعر الفائدة، حيث يتوقع محللون ماليون أن يشهد الاقتصاد العالمي موجات تضخمية تدفع الاقتصاد العالمي لحالة من الركود والكساد تقدر بنسبة 10% خلال الأيام القلائل المقبلة حتي وإن تلاشت الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن آثارها ستمتد على مختلف القطاعات الاقتصاد وخصوصا سلاسل الإمداد والتوريد التي مازالت تعاني بسبب تلك الأزمة وآثارها الاقتصادية علي البورصات و الأسعار العالمية سواء السلع الغذائية و النفطية و المعادن.
تبعية البنوك المركزية للاحتياطي
رفع أسعار الفائدة لدي البنوك المركزية وخصوصا مع اتخاذ مجلس الإحتياطي الفيدرالي البادرة الأولى في التخلي عن سياسة التشديد ومن وراءه البنوك المركزية الأخرى في دول العالم المتقدم أو الأسواق النامية و الناشئة خصوصا و أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر والأكثر تأثيرا على الصعيد العالمي وخصوصا منطقة الشرق الأوسط وهيمنته أيضا على المؤسسات الدولية المانحة للقروض و الائتمان لدول العالم الثالث خصوصا صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسساتها التابعة وغيرها.
مصر وسعر الفائدة
تقوم سلطات النقد في مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بإجراء خطوات استباقية للأحداث العالمية بشقيها المالي والاقتصادي من خلال تنويع مصادر التمويل و الإمداد للسلع والمواد الخام للسيطرة على معدلات التضخم تارة و منع تأثر الاقتصاد الكلي وأجهزة الموازنة العامة للدولة و كذلك احتياجات الأسواق تارة أخري، ليقوم البنك المركزي فور اعلان مجلس الإحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% ليقوم بتحريك سعر الفائدة هو الآخر بصورة استثنائية بمقدار 1% وقبل الاجتماع الرسمي الثاني للجنة السياسات النقدية بـ3 أيام والذي كان محددا يوم 24 من مارس الماضي.
ويتوقع محللون مصرفيون لجوء البنك المركزي خلال الاجتماع الثالث لهذا العام بتحريك سعر الفائدة مرة أخري بمقدار يتراوح بين 1 حتي 1.5% إضافية مواكبة للتوجهات العالمية معتبرين أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة استثناء بدلا من يوم الاجتماع المعلن في 19 مايو الجاري.
لماذا الرفع
قد يلجا البنك المركزي لرفع سعر الفائدة للاحتفاظ بما حققه برنمج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترات السابقة والسيطرة على جائحة كورونا ومنع تأثر المواطنين بالموجات التضخمية التي خلفاتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أفقدت الاحتياطي النقدي في نهاية الشهر قبل الماضي ما يعادل 4 مليارات دولارات لسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية وبخاصة مع دخول شهر رمضان الفضيل.
معدلات التضخم في مصر والتي أظهرت ارتفاعا بلغ 10.1% بنهاية مارس الماضي والتي تعد في المتوسط مرتفعة وسط استهداف البنك المركزي ان تنخفض بما يقل عن 9% خلال العام الجاري ، بالرغم من ارتفاع دائرة الصراع الروسي الأوكراني التي تسبب في رفع أسعار السلع الأساسية و التأثير علي سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف النقل والشحن وتخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
ويعني توجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة تناغما بين الإجراءات التي تتبعها الحكومة خلال الفترات القادمة من عمليات طرح أكثر للسندات الدولية في الأسواق العالمية بعد نجاح تجربة طرح سندات بعملة الين الياباني - سندات ساموراي، بقيمة 2 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة ومن قبلها سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار ، حيث تستهدف الحكومة طرح ما يقارب 24 حتي 26 مليار دولار من السندات الدولية بعملات منوعة لتعويض تخارج المستثمرين الأجانب في الفترات السابقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وعامل الجذب لهؤلاء المستثمرين لن يحدث إلا مع وضع سعر فائدة تنافسي ومرتفع يضمن عودتهم للأسواق المصرية.
