EN 
اتسع العجز التجاري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في مارس الماضي مع زيادة الواردات، حيث اعتمدت الشركات على المنتجين خارج البلاد لتلبية الطلب المحلي القوي، وذلك بحسب وكالة بلومبيرج الشرق.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، أن الفجوة بين البضائع والخدمات زادت بنسبة 22.3%، لتصل إلى 109.8 مليار دولار. في حين تنبأ متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ بوصول العجز إلى 107.1 مليار. لم تُعدل البيانات وفقاً للتضخم.
أدى اتساع العجز التجاري -بصورة كبيرة- إلى تحقيق أسوأ أداء اقتصادي منذ التعافي من الجائحة في الربع الأول، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية تناهز 1.4%. وذلك لأن قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون من الخارج تجاوزت السلع والخدمات الأمريكية التي اشترتها الاقتصادات الأخرى.
أظهرت الأرقام الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي أن العجز التجاري تسبب بفقدان 3.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
سيشكل تحسين العجز التجاري في أي وقت قريب مهمة صعبة، حيث يفوق الطلب الأمريكي النشاط الاقتصادي في العديد من الدول الأخرى. كما يزيد الإغلاق المشدد في الصين للحد من انتشار كوفيد-19 من تعقيد المشهد التجاري. يُضاف إلى ذلك تباطؤ النشاط في بعض الموانئ بشكل حاد، ما أضعف سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل بصورة أكبر.
صعدت قيمة الواردات من السلع والخدمات 10.3% في مارس، لتصل إلى 351.5 مليار دولار. زادت الصادرات بنحو 5.6%، وبلغت 241.7 مليار دولار. وكلتا القيمتين شكلتا مستويات قياسية.
نمت واردات البضائع الأمريكية بنسبة 12% وبلغت مستوى قياسياً عند 298.8 مليار دولار، ما يعكس صعود قيمة الإمدادات الصناعية ومنها البترول. كما ارتفعت أسعار الطاقة في الشهر الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وزادت واردات السلع الاستهلاكية والمعدات الرأسمالية والسيارات أيضاً.
من حيث الأرقام المعدلة وفق التضخم، اتسع عجز التجارة السلعية لشهر مارس بنسبة 18.9%، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 137.8 مليار دولار.
تفاصيل أخرى:
- اتسع العجز الاسمي في تجارة السلع إلى 128.1 مليار دولار.
- ارتفعت صادرات السفر (ما ينفقه الزوار في الولايات المتحدة) بصورة محدودة إلى 8.4 مليار دولار.
- صعدت واردات السفر (ما ينفقه الأمريكيون الذين يسافرون خارج البلاد) إلى 7.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ بداية الجائحة.
- ارتفعت الواردات البترولية إلى 24.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2014.
- صعدت قيمة المستلزمات الصناعية المستوردة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، وبلغت السلع الرأسمالية رقماً قياسياً.
