EN 
عام أسود، ذلك الذي حكمت فيه جماعة الإخوان مصر، بعد أن ساد الظلام المدن والقرى والنجوع، وعانى الشعب المصري من أزمات أرقت حياة المصريين، أبرزها انقطاع الكهرباء قرابة الـ6 ساعات على مدار اليوم، ودائما ما كان يتبع النظام الإخوانى سياسة التبرير والمسكنات فى التعامل مع الأزمات التى يمر بها الوطن، خاصة أزمتى الطاقة والكهرباء، ووصل الأمر إلى مرحلة "الهذيان" فى إطلاق التصريحات غير المسئولة، التى تنم عن عدم دراية رأس الدولة وقتها بحجم الأزمات وأسبابها.
رفع الدعم عن البنزين
شهد شهر أكتوبر 2012، أولى خطوات رفع الدعم عن البنزين، بعد أن كشف هشام قنتديل رئيس مجلس الوزراء وقتها، عن اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم عن بنزين (95)، واستخدام الكوبونات فى توزيع أنابيب البوتاجاز.
وبعدها بشهر أعرب قنديل، عن ثقته فى تفهم الغالبية العظمى من المواطنين لقرار رفع الدعم عن بنزين(95) ورغبة الشريحة القادرة في القيام بدورها وتحمل مسئوليتها نحو مجتمعها، نافيًا ما ذكرته الصحف وقتها بشأن وجود "ثورة غضب" على ارتفاع أسعار البنزين.
أزمة الكهرباء وعلاقتها بالرضاعة
فى إطار التخاريف الإخوانية المعتادة، ظهر رئيس وزراء مصر عام 2013 فى مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، للحديث عن أمور مهمة تتعلق برفع أسعار مياه الشرب وترشيد الدعم على الكهرباء والبنزين، إلا أنه لم يكن على قدر كاف من المسئولية، وخرج عن إطار المؤتمر وأطلق تصريحات هزلية ومُسيئة للشعب والدولة المصرية لا يُمكن أن تخرج عن شخص مسئول بحجم رئيس مجلس الوزراء، فكان رده على السياسات الاقتصادية التى تنتهجها حكومة الإخوان وتأثيرها على الشعب المصرى صادم.
أدعى قنديل أنه فى قرى بنى سويف يعانى الأطفال الرُضع من الإسهال، لأن الأم تُرضع صغيرها دون اتباع إجراءات النظافة الشخصية قبل الرضاعة، وأن الرجال يذهبون للمساجد والنساء تذهبن للأراضى الزراعية لتُغتصبن، وكأن تلك هى الأسباب الرئيسية وراء أزمات البنزين والكهرباء والطاقة، فى تهرب مفضوح من مسئولياته كرئيس للحكومة.
الملابس القطنية تحل ازمة الكهرباء
فى حديثه عن أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة، ناشد هشام قنديل المواطنين بترشيد استخدامهم للطاقة، دون أن يتطرق إلى خطط الحكومة لمواجهة الأزمة.
وواصل قنديل سقطاته عندما طالب الأسرة المصرية بالجلوس فى غرفة واحدة وارتداء الملابس القطنية، قائلا: "لما تشغل التكييف على 25 درجة مئوية وترتدى ملابس قطنية العملية هاتبقى معقولة".
قصة نجاح قطاع الكهرباء في عهد الرئيس السيسى
شهد قطاع الكهرباء طفرة كبيرة في مصر خلال الـ 8 سنوات الأخيرة، حيث تم القضاء علي أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، وتوفير احتياطي من الطاقة الكهربائية لتكون من أكبر الدول المصدرة للكهرباء، بخلاف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية، بجانب تطوير شبكات النقل والتوزيع.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز «145» في عام 2015 إلى المركز «77»، اضافة الي القضاء على مشكلة أخطاء الفواتير وغيره من إنجازات كثيرة تحققت خلال السنوات السابقة، خاصة مع بداية تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد، واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بدأت من خلالها قصة نجاح قطاع الكهرباء في مصر.
تحويل العجز إلي فائض
عندما تولى الرئيس السيسي حكم البلاد قبل 8 سنوات، كان عجز إنتاج الطاقة الكهربائية يصل إلى ما يقرب من 6 آلاف ميجاوات، وكان يترتب عليه حدوث انقطاعات لفترات طويلة في مختلف محافظات مصر بوجه عام، وكان التحدي الأكبر هو إيجاد حل سريع لأزمة انقطاع التيار الكهربائي، ما دفع الرئيس إلى إعطاء هذا الملف اهتمامًا كبيراً منذ عامه الأول في الحكم، واستطاع أن يحول العجز في قدرات الكهرباء إلى فائض.
نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى فى مصر بدءً من عام 2015، وتحقيق احتياطى يومى فى الشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 25 ألف ميجا وات، بعد أن رصدت الدولة استثمارات لقطاع الكهرباء تقدر بقيمة 614 مليار جنيه.
الصيانة والتجديد
من عوامل نجاح قطاع الطاقة في عهد الرئيس السيسي، أعمال تجديد وتطوير وصيانة المحطات التقليدية لانتاج الكهرباء، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، بهدف التأكد من جاهزيتها.
وبعد عام من تولي الرئيس السيسي تخطى قطاع الكهرباء المرحلة الحرجة، فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة، التى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز.
محطات سيمنس العملاقة
بفضل الدعم الفعال الذى خصصه الرئيس لملف الطاقة واعتبارها قضية أمن قومى، جعل قطاع الكهرباء ينجح فى اتخاذ العديد من الإجراءات منذ عام 2014، حيث تم إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
وتمكن قطاع الكهرباء خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات، وربطهم بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، كما نجح القطاع في إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية، لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة فى «بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية» وافتتحهم الرئيس في شهر يوليو 2018، وتعتبر محطات سيمنس الثلاثة من اكبر واحدث محطات توليد الكهرباء بقدرة 14 الف ميجا وات.
فى شهر مارس 2018، دشن وزير الكهرباء اول 50 ميجا وات من مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، التي تعتبر أحد أفضل مشروعات الطاقة المتجددة تميزاً على مستوى العالم.
وفي شهر اغسطس 2018 افتتح الرئيس السيسي، محطة اسيوط الكهرومائية علي نهر النيل، لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 32 ميجاوات، وتم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات، بتكلفة 12 مليار جنيه.
مشروع الضبعة النووى
بالنسبة للحلم النووي، الذي حققه الرئيس وحوله إلي واقع فى العام الثانى من توليه الحكم، وقعت مصر وروسيا، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقا لإنشاء وتشغيل محطة للطاقة النووية فى منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، ويضم المشروع 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات، بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات، بقيمة 25 مليار دولار.
كما شهد عام 2020 استكمال أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع النووي، والانتهاء أيضًا من الوثائق الخاصة بتقرير الأمان وتلافي ملاحظات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
