EN 
قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات ، إن السوق المحلى المصرى للسيارات فى حالة اضطراب نتيجة لعدة عوامل اولها قلة الانتاج العالمى نتيجة لمشكلة الرقائق الالكترونية ثم الحرب الروسية الاوكرانية التى اثرت على سلاسل الامداد بالنسبة للمعادن التى تصدرها روسيا وأوقفت تصديرها حتى نهاية العام اللازمة للصناعة ومنها الحديد والنحاس والالومنيوم و البلاديوم وكذلك اوكرانيا التى كانت تصدر العديد من مكونات السيارات للشركات العالمية وأهمها الضفائر الالكترونية .
وأضاف المدير التنفيذي السابق لـ رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان كل هذا أثر على الانتاج العالمى وصولا الى الازمة الاقتصادية العالمية التى يعانى منها العالم الان والتى أدت الى التضخم فى دول العالم المختلفة وانحسار القوى الشرائية وبالتالى انحسار الانتاج العالمى .
وأوضح مصطفى ان هناك عوامل داخلية فى مصر ضبابية واثرت على قلة تواجد السيارات المعروضة مقابل الطلب عليها ، وأهمها قيود الاستيراد بتحديد قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية ، وأيضا بعض القرارات التى صدرت من جهاز حماية المستهلك والتى ادت الى خسائر واضحة بالنسبة للوكلاء والتجار ومنها ضرورة تحديد الوكيل لسعر البيع للمستهلك وذلك للتاجر والموزع .
بالاضافة الى ضرورة البيع بالسعر القديم للحاجزين والذى تم منذ شهور عديدة تغيرت فيها أسعار السيارات وزادت ومن الطبيعى ان يكون الاجبار على البيع بالسعر القديم هو خسارة للوكلاء والتجار ما سيؤدى الى توقف البيع ، وأدى بالفعل الى اغلاق بعض المعارض وتوقفها .
كذلك زيادة سعر الدولار الجمركى فى الفترة الاخيرة من 16 جنيها الى 17 جنيها ، والتى ادت الى وضع زيادات جديدة واصبحت الزيادات على اسعار السيارات نسمع عنها اسبوعيا من الوكلاء، وهذا ليس فى صالح المستهلك ولا فى صالح قطاع السيارات بما يضمه من وكلاء وموزعين وتجار .
وتوقع خبير السيارات ان الفترة القادمة ستشهد ندرة السيارات المعروضة وارتفاع اسعار السيارات الى اسقف لم نسمع عنها من قبل ، وبالتالى أنصح من يريد شراء سيارة وهو غير مضطر بعدم الشراء فى الفترة الحالية ، ولكن اذا كان مضطرا فاليوم افضل من الغد .
كما اكد مصطفى ان حل هذه المشكلة العالمية لم يتحقق حتى الانتهاء من الحرب الروسية الاوكرانية ، بالاضافة الى تعديل جهاز حماية المستهلك لقراراته الاخيرة بالبيع بسعر الحجز القديم بالرغم من الزيادة خلال فترة الحجز وهو ظلم بين لقطاع السيارات ، و سيؤدى الى اغلاق العديد من معارض السيارات وتسريح عمالة كبيرة وتحويلها الى بطالة، لذلك يجب ان يعدل ليكون تطبيق القرار من الحجز بتاريخ اصدار القرار .
