EN 
منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ضربت حالة من الاضطراب الاقتصاد العالمي، خاصة لأن دولتي النزاع، تصدران العديد من الخامات إلى دول العالم، مثل القمح والنفط والغاز، وعلى أثر هذه الأزمة، ضربت موجة ارتفاع الأسعار الأسواق العالمية، إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة.
تأثر الاقتصاد الألماني بتداعيات الحرب
وكانت ألمانيا من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات الاقتصادية لـ الحرب الروسية الأوكرانية، لأن الاقتصاد الألماني يعتمد على أكثر من 50% من مصادر الطاقة الروسية، وتزداد معاناة برلين بسبب ارتفاع أسعار مصادر الطاقة تلك، والمواد الأولية من جهة، ونقصها من جهة أخرى، ويأتي القسم الأكبر من هذه السلع والمواد والمصادر من روسيا والصين.
ويؤثر ارتفاع الأسعار على معدلات التضخم في ألمانيا بنسب لم تعرفها خلال العقود الأربعة الماضية، وحسب مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني وصل معدل التضخم في مارس الماضي إلى 7.3%، وارتفعت أسعار 650 سلعة أمام المستهلك الألماني في شهر أبريل الماضي، بنسبة قاربت 7.5% مقارنة بمستواها في نفس الشهر من العام الماضي.
القطاعات الاقتصادية المتضررة
وتأثرت أسعار مواد البناء والسلع الغذائية كالحليب والخضار وزيوت الطعام النباتية والخبز والحديد والخشب، بارتفاع أكبر من النسب المعلنة، وبدأ التضخم وارتفاع الأسعار يتجاوز الحدود التي تعهد البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على نسبتها بحدود 2%.
وخلال الشهرين الماضيين، ارتفع سعر الديزل بنسبة وصلت إلى 30%، وارتفع سعر البنزين بنسبة أكثر من 15%، وتذهب جميع التوقعات إلى مزيد من الارتفاع قبل حلول الشتاء القادم، حيث يزداد الطلب على الطاقة، ما دفع وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى تحذير الشركات والمستهلكين، للاستعداد لمزيد من الارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت برامج مساعدات وقروض مختلفة، غير أنها لا تستطيع بمفردها مواجهة التداعيات على الاقتصاد القومي ككل.
التداعيات الاقتصادية طالت الجميع
في هذا الصدد، قال محمد صلاح، مؤسس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم SPD بولاية براندنبورغ، إنه لا توجد دولة في العالم، لم تلمس تأثير الحرب في أوكرانيا، خاصة التداعيات الاقتصادية، أما فيما يخص الاقتصاد الألماني، كأحد أكبر الاقتصاديات العالمية، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يناير إلى مارس الماضي ، بنسبة 0.2%، حسب الإحصائيين، موضحا أن هناك عوامل تؤثر على الاقتصاد في نفس الوقت.
وأضاف صلاح، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه منذ الشتاء، زاد متحور Omikron في ألمانيا، لذلك تغيب المزيد من الموظفين بسبب إصابتهم بمتحور فيروس كورونا، وهذه الإخفاقات تقلل من الناتج الاقتصادي، لذلك كان من الصعب على الاقتصاديين التنبؤ بعدد العمال المصابين في الحجر الصحي الذين يعملون بالفعل من المنزل، وتظهر أرقام النمو الآن أنه على ما يبدو أكثر بقليل من المتوقع ، بحيث لا ينزلق الاقتصاد الألماني على الأقل إلى الركود كما كان يُخشى.
الطبقة الفقيرة تعاني
وتابع: “من غير الواضح ما إذا كان الاستهلاك سيوفر طفرة النمو المتوقعة لعام 2022، في الواقع، ولكن يتعافى قطاع المأكولات منذ يناير، وهناك العديد من الحجوزات في المطاعم مثل الصيف الماضي، كما أبلغت الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية ودور السينما ونوادي كرة القدم عن المزيد من العملاء، ومع ذلك، فإن السؤال الأهم هو إلى أي مدى سيؤدي ارتفاع الأسعار السريع إلى إبطاء الاستهلاك”.
وقال صلاح، إن أبريل قفز التضخم إلى 7.4 في المائة، يقول Wollmershäuser: "هناك عدد من الأسر التي لم تعد قادرة على إنفاق الأموال على تناول الطعام بالخارج وأشياء أخرى بسبب ارتفاع الأسعار"، وهذا ينطبق بشكل خاص على ذوي الدخل المنخفض، من ناحية أخرى، وفرت الأسر ذات الدخل المرتفع 200 مليار يورو إضافية عندما تم إغلاق العديد من الأشياء خلال عمليات الإغلاق بسبب كورونا في عام 2020.
التداعيات الاقتصادية والقرار السياسي الألماني
هذه التداعيات الاقتصادية لها تأثير كبير على القرار السياسي الألماني، وصناعه، وأكد محمد صلاح أن الحكومة الألمانية، تواجه تحديًا مزدوجًا، من حيث العواقب الاجتماعية، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار ، لا سيما في قطاع الطاقة ، وتضمن أنها لا تؤدي إلى صعوبات اجتماعية، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، ويجب أن تستهدف تدابير التوازن الاجتماعي في المقام الأول قطاع الكهرباء والتدفئة، والأخذ في الاعتبار الخاص لما يسمى أسر SGB II ، والتي بخلاف ذلك تواجه فقرًا هائلاً في الطاقة.
الحلول أمام الحكومة الألمانية
وسلط الضوء على إجراءات الإغاثة التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية، وأنها بدت حتى الآن موضع ترحيب بالمجتمع، لكنها ليست كافية، موضحا أن قرار مضاعفة الدفعة لمرة واحدة للمستفيدين البالغين إلى 200 يورو أو الخصومات المؤقتة على التنقل بالنقل العام في الاتجاه الصحيح.
ومع ذلك، فمن المتوقع أن المزيد من التدابير الاجتماعية والسياسية يجب أن تتبع، والتي من بين أمور أخرى تستهدف على وجه الخصوص تلك الأسر التي هي أعلى بقليل من إيصال SGB II.
وتابع: “الحل الثاني، يجب على الحكومة الفيدرالية وصناع القرار السياسي، التركيز على الاندماج السريع للأشخاص المتعلمين من أوكرانيا، بحيث يمكن أن يكون الاندماج سريعا وناجحا، وله آثار إيجابية، وهذا من شأنه تخفيف النقص في العمال المهرة وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي.بجانب ضمان، وتهيئة ظروف مثل تعليم المهارات اللغوية، ورعاية الأطفال وتعليمهم، والاعتراف بالمؤهلات، وخلق الأمن القانوني والتخطيط، والتوظيف الفعال في كل هذه التحديات، ويجب أن تعمل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية والمجتمع المدني (المنظم) معًا، فهذا هو السبيل الوحيد للخروج كمجتمع أقوى من الأزمة الحالية”.
