حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة شيك بدون رصيد وفقا لقانون التجارة

نظم قانون التجارة ضوابط وآليات صرف الشيك، ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام إصداره تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه.

ونص القانون على أنه :" يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق ".

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:

1-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

2-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

3-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

4-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرف .

كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

1- التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.

2- الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئى ولم يقدم بشأنه اعتراض صحيح.

3- الامتناع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 518 من هذا القانون.

4- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530 من هذا القانون.

5-ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .