الدستورية تصدر حكمها فى بطلان المادة 531 من قانون التجارة
أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، مبدأً جديدا، تمثل فى أن تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء، لا يخالف أحكام الدستور. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند (1) من المادة (531) من قانون