EN 
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن بيع السلع منتهية الصلاحية أمر محرم وباطل وهو أكل للمال بالباطل وفيه اعتداء على حدود الناس.
وأضاف الأزهر للفتوى، فى إجابته عن سؤال « ما حكم بيع السلع منتهية الصلاحية؟»، أن بيع السلع منتهية الصلاحية أمر يبلغ على الظن أنه سيوقع ضرر على المستهلكين وظلم بيًن يقع عليهم والظلم مرفوع فى شريعة الإسلام، فمن قواعد الفقه أنه لا ضرر ولا ضرار، فالتاجر الذى يبيع هذه السلع ويأخذ ثمنها فهو يأخذ المال بالباطل وهذا المال حرام عليه ولا يجوز أن ينفقه على نفسه لأن الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.
وأشار إلى أنه ينبغي على التجار وعلى من يبع شئً أن يبين الشئ المعيب فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما فى بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) لذلك فهذا البيع غير صحيح ولا يجوز وهو أكل للمال بالباطل.
حكم بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية بسعر أقل من ثمنها
قال الشيخ أحمد ممدوح، الأمين بدار الإفتاء المصرية، إنه يَحْرُمُ بيعُ المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة؛ لأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المسلمين، وتجنب ما يؤذيهم ويضر بصحتهم وسلامتهم، فيحرم بيع أي شيء يضر بهم، ويحرم غشهم، وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِني) رواه مسلم.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «حكم بيع المواد الغذائية بسعر أقل من تمنها؛ لانتهاء صلاحيتها؟»، أنه إذا كان التاجر يعلم بانتهاء صلاحية مادة غذائية؛ حَرُمَ عليه بيعها؛ لأنها تضر غالبًا، وقال- صلى الله عليه وسلم-: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه. واستحق الإثم الكبير؛ لأنه من الغش المحرم.
وأوضح أنه ينبغي على البائع بعد أن تنتهى صلاحية المواد الغذائية؛ أن تُعدم؛ فهى غير صالحة للاستعمال الآدمى، ومن الممكن أن تكون صالحة لاستعمالات أخرى غير تناولها، لكن أخذ هذه المواد وبيعها بسعر أقل وتغيير تاريخ إنتاجها لغش المشتري؛ فهذا حرام لأنه بذلك يضر بالآخرين وصحتهم حتى يأخذ أموال زهيدة شوية لا يريد أن يخسرها فيورط نفسه فى مظالم لا قيمة لها أمام الله.
