EN 
قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأى، إنه كان لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية بسبب التطور المجتمعي لصالح الأسرة بشكل عام.
وأضاف "محمد أحمد"، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية إم بى سى مصر 2، أن قانون الأحوال الشخصية متشعبة كثيراً، لكل فئات المجتمع.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأى، إلى أن قانون الأحوال الشخصية لابد أن يكون فيه عدل ومساواة الرجل والمرأة والطفل، منوهاً إلى أن معدل الطلاق فى الزيادة وعزوف البنات والشباب عن الجواز والأسباب فى زيادة.
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، أن هناك عزوف عن الزواج لأسباب متنوعة منها مواقع التواصل الاجتماعى وسهولة التعارف وعدم المسئولية.
