EN 
أشادت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بإجراءات وقرارات النائب العام فيما يخص الإجراءات المتعلقة بتسهيل تمكين المطلقة من المسكن قائلة : " قرارات كانت من عشرة أيام من المتوقع أن تسهم في سرعة تمكين المرأة من المسكن في حال الطلاق حيث يستغرق الوقت بعد القرارات يومين أو ثلاثة مقارنة بثلاثة أو أربعة اشهر قبل القرارات الأخيرة "
وتابعت خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": الاجراء ده مكنش موجود قبل كده كانت الست بتعد ثلاثة او أربعة أشهر عشان تتمكن من المسكن بعد الطلاق لكن بعد قرار النائب العام تقلصت المدة "
وأوضحت أنه فيما يتعلق بالنفقة قالت : " المشكلة في القانون الحالي أن الاستعلام عن النفقة يستغرق وقتاً مطولاً والمرأة هي التي تسعى طول الوقتا للاثبات الخاص بدخل الزوج ورغم ذلك لا تفلح مساعيها ألا في إثبات الدخل الاساسي فقط حيث يلجأ الزوج لحيل للتهرب عبر إحدى شركات يقلهم هاتوا ورقة الدخل الاساسي "
وبينت أن محدد إثبات الدخل في المحددات التي أعلنها المجلس يطالب بشمول عملية الاستعلام كافة أشكال دخل الزوج وليس الاساسي فقط بل يشمل المكافات والبونص وكل مايتعلق بالدخل قائلة : " إزاي أحدد دخله على الاساسي بس إحنا بنتكلم عن الدخل يعني كل حاجة "
وواصلت : في ضوء التلاعب لابد من مقارنة ومتابعة الدخل الذي يسعى الزوج لاثباته مش شكل إنفاقه مش معقول يبقى عندي أساسي زهيد في حين أن نفقاته كبيرة "
مؤكدة أن الزوج وفقاً للمحدادات سيكون مسؤولاً هو بنفسه عن توفير كافة البيانات المتعلقة بدخله وليس الزوجة قائلة : هو الي يجيبها وتشمل كافة أنواع الدخل بتكليف من القاضي خلال 15 يوماً يكون منوطاً به توفير كافة أشكال الدخل الخاص به وفي حال عدم توفير البيان واخفى حقيقة من المفترض توقيع عقوبة التزوير عليه "
مشددة أن عبء إثبات الدخل لايجب أن يقع على الطرف المقهور "
