EN 
قال روزانى عثمان، كبير أخصائي القطاع المالى فى البنك الدولى، إن فى حالة إصدار الحكومات للصكوك يعطى هذا الأمر نوع من المصداقية بالسوق والصكوك أداة تمويلية مناسبة وملائمة لمصر لأنها تساهم فى تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة كما أن بعض الحكومات تستخدمها فى تمويل اجتماعى و تمويل التعافي من اثار تداعيات جائحة كورونا.
وأشار خلال "مؤتمر الدولى حول فرص التمويل البديل فى مصر " ،عثمان للنموذج ماليزيا فالصكوك تمثل 36% من إصدارات السندات بقيم تصل إلى 250 مليار دولار وهذا يوضح قيمة اصدار الصكوك وجاذبيتها للمستثمرين.
ومن جانبه قال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الخطوة الاولي لإصدار الصكوك تتمثل في إرادة سياسية لفعل ذلك.
وأضاف بشار الناطور خلال كلمته، يجب وجود إطار تشريعي وإطار تنظيمي بجانب سياسات ثابته مرتبطة بالضرائب.
وأشار إلى أنه في عملية إصدار الصكوك لدينا جانبين المصدرين والمستثمرين بها، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول تتطلع لإصدار الصكوك، فنجد إندونيسيا أعلنت عن معاملة وتركيا وباكستان تطرح صكوك.
وتابع: هنا اتحدث عن الصكوك السيادية بعد وجود التشريع والإدارة العام، لافتا الي أن غياب الوعي بالصكوك احد التحديات .
وأوضح أن هناك صكوك قائمة على الأصول وهي تنظر إلى التوزيع الدوري وسعر الفائدة وهذا سوف يدعمه المصدر سواء أو جهة أخرى.
