EN 
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتوجه المصريون إلى شراء الأضاحي لذبحها وتقديم أضحية العيد، وتقوم الجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات بذبح الأضحية وتقديمها للمحتاجين في القري والريف المصري.
وفي هذه الفترة من كل عام يزداد الإقبال على المجازر الحكومة أو الخاصة المرخصة لذبح الأضحية، كما يزداد أيضا ذبحة الأضحية خارج الأماكن المخصصة خاصة في الشوارع ما يسبب ترك مخلفات كبيرة من الحيوانات والدماء في الشوارع وتراكم القمامة.
لذلك تعمل الحكومة على تطوير المجازر الحكومة ورفع كفاءتها من خلال إدخال ماكينات الذبح الآلي بدلا من الذبح اليدوي، والعمل على إنشاء المزيد من المجازر في جميع المحافظات بالجمهورية.
إنشاء المجازر في محافظات الجمهورية
وفي هذا الإطار، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة في إنشاء وتطوير المجازر الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
أكد شعراوي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وقال إنه تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها 464 مجزرا حكوميا، حيث من المخطط الانتهاء منها في نهاية العام المالي 2026/ 2027 .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تحديد أولويات المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا كأولوية أولى وإنشاء مجزر لوجستي بمحافظة دمياط، مشيرا إلى أنه تم التعاقد بالفعل وإتاحة مبلغ 1.6 مليار جنيه للجهاز المركزي للتعمير وجار أعمال التنفيذ بـ 42 مجزرا.
انتهاء العمل في بعض المجازر
كما عرض الوزير الموقف التنفيذي للمجازر، وأشار إلي أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال لعدد 2 مجزر هما لقانة بمحافظة البحيرة، ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وجاهزة للتشغيل وبلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 100% بعدد 29 مجزرا، وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها.
وتابع: "كما بلغت نسب التنفيذ للأعمال الاعتيادية 95% بـ 3 مجازر وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها، وتراوحت نسب التنفيذ أقل من 65% بعدد 7 مجازر وجار تركيب المعدات الكهروميكانيكال بها، بالإضافة الى تنفيذ مجزر لوجيستي بمحافظة دمياط باعتمادات حكومية قدرها 225 مليون جنيه".
كيفية تشغيل وإدارة المجازر
وحول الرؤية المستقبلية لوزارة التنمية المحلية فيما يخص الإدارة والتشغيل للمجازر، أوضح شعراوي أن الوزارة بصدد طرح أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة للمجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها على القطاع الخاص في إطار منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل والصيانة تضمن الإدارة الصحيحة للمجازر في ضوء الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية وتقديم منتج جيد وصحى وآمن للمواطنين والاستفادة من مخرجات المجازر كقيمة مضافة بعد تدويرها من الجلود والدم والجيلاتين، وتوفير فرص عمل من خلال هذه الشركات، وذلك للحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها في هذا الشأن والحفاظ على المال العام.
تحذير من الذبح في الشوارع
ومن جانبه، حذر الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، من ذبح البقر والماعز والجمال في شوارع المدن والقرى والعزب والاحياء في 27 محافظه، حفاظا على نظافة الشوارع والمظهر الجمالي، بالإضافة إلى عدم تلويث البيئة وعدم إيذاء المارة منوها إلى ان 27 محافظا ومن يتبعهم من رؤساء احياء وقرى بالتعاون مع مديريات الزراعة ووزارة البيئة المنوط بهم تطبيق القانون وفرض الغرامات على المخالفين من الجزارين، وجار التنسيق مع المحافظين لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية البالغ عددها 464 مجزرا حكوميا.
وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إقامة الجزارين شوادر الذبح في الشوارع مخالف للقانون إذ يجب الحصول على ترخيص أولا من الإدارة المحلية التابع لها وبضوابط محددة مع العلم أن ذبح الأضاحي في الشوارع وأمام المحلات، مخالف قانونا ويستوجب الغرامة مع ضرورة أن يصدر كل محافظ قرارا إداريا بتحصيل غرامة من المخالفين التي تصل إلى إزالة ومصادرة الشادر وتوقيع غرامة.
وتابع: "أطالب جميع المحافظين بالتعاون مع مديريات الطب البيطري في 27 محافظة تجهيز المجازر بمختلف مدن ومراكز المحافظة لنحر الأضاحي على أن يكون الذبح مجانًا للأهالي منعًا للذبح خارج المجزر وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة والشكل الجمالي للمدينة ومن هذا المنطلق فإنه طبقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لعام 1979م فإن المسؤولية تقع على الـ 27 محافظا ومن يتبعهم من رؤساء المراكز ومدن واحياء وقرى بتوقيع المخالفات على المخالفين وتنظيم وفتح المجازر للمواطنين وعملية المرور والرقابة على المخالفين" .
وأشار عرفة إلى أن الذبح في المجازر يمنع تلويث الشوارع بالدم والحفاظ على البيئة من المخلفات ولا بد من المحافظين التنسيق مع شركات متخصصة لجمع المخلفات من المجازر وايداع حصيلتها في خزينة كل محافظة.
العقوبات القانونية للذبح في الشارع
وعن المخالفات التي تواجه المخالفين طبقا للقانون، أوضح خبير التنمية المحلية، أنه يتم تحرير محاضر بيئة لمحلات الجزارة التي قامت بذبح أضاحي العيد بالشوارع بالمخالفة للقوانين، فضلا عن محضر تحرره شرطة المرافق يسمى محضر اشغال طريق واخر من إدارة المرافق في الاحياء، ومحضر اخر من شركة المياه والصرف الصحي من جراء إحداث طفوحات بشبكات المياه والصرف الصحي، ومحضر اخر من الهيئة العامة للنظافة والتجميل جراء القاء المخالفات في الشوارع .
رفع كفاءة الكوادر البشرية
ولفت عرفة إلى أنه لا بد من رفع كفاءة الكوادر البشرية في المجازر بهدف تطوير تلك المجازر وتحسين منظومة العمل بها للمواطن المصري ورفع أجور العاملين بها وتدريبهم ضمانا للحفاظ على صحة العاملين بالمجازر من خلال بيئة عمل نظيفة بالمجازر وسعيا للحفاظ على البيئة المحيطة والسماح بشكل أوسع وإعطاء تصاريح للقطاع الخاص بإنشاء مجازر خاصة تحت إشراف مديريات الطب البيطري والمحليات، وانه لا بد من التنسيق التام بين الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والـ27 محافظا استنادا إلى وجوب التنسيق مع "المحليات" ووزارة الزراعة لتطوير مجازر اللحوم في الـ27 محافظة.
وتابع: "لابد أيضا من التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية في تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلية، مع العلم انه لا يقل عن 85% من عمليات الذبح لأضحية العيد تتم خارج مجازر الدولة وتتم في الشوارع والطرقات تحت بصر المسؤولين و4726 قرية يتبعها 26 الفا و757 كفرا ونجعا وعزبة تفتقر الي وجود مجزر آلي واحد".
وأكمل: "فضلا عن أن هيئة الطب البيطري تعاني من عدد الأطباء المعينين بها مع انخفاض اجورهم التي لا تتخطي 2500 جنيه مصري، حيث يقدر العجز بنحو 6435 طبيبا بيطريا مع العلم ان تكلفة تحويل المجزر اليدوي إلى آلي في المحافظات تقدر بـ3 ملايين جنيه".
