الفضالي لـ صدى البلد: دعوة الرئيس للحوار الوطني جاءت في موعدها لحل العديد من المشاكل.. أطالب بتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.. ولست مع حل أي حزب غير فعال

أحمد الفضالي رئيس حزب السلام ورئيس تيار الاستقلال في حواره لـ"صدى البلد":

الحوار الوطني بين الأحزاب والسلطة هو أفضل طريق للوصول إلى الاستقرار

سنطالب بتفعيل الحياة السياسية وتحقيق مبدأ المشاركة بين كل فئات الشعب

نطالب بإشراك القوى المصرية الوطنية فى الخارج ممن لم يشاركوا فى عنف ولم تتلطخ أيديهم بالدماء

نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يحقق تمثيل أنسب للشارع 

نحتاج إلى هيئة لدعم الاقتصاد في مصر بمشاركة شخصيات مستقلة للخروج من هذه الأزمة الطاحنة

نحتاج لتعديلات في قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية والعقوبات والأحوال الشخصية 

نطالب أن يكون هناك حدًّا أدنى من النشاط للأحزاب لتبني قضايا ومشاكل المواطن في الشارع

نطالب القضاء بالنظر في أداء أي حزب لم ينتج أي شيء خلال 10 سنوات دون حل أو شطب
 

قال أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام ورئيس تيار الاستقلال، إن دعوة الرئيس السيسي للأحزاب والقوى السياسية للحوار الوطني؛ جاءت فى موعدها، لأنها تعمل على حل العديد من القضايا المعلقة، وأيضا فك الاشتباك بين الكثير من الخلافات السياسية واختلافات وجهات النظر الشديدة.

وطالب الفضالي خلال حواره لـ"صدى البلد"، بتعديل النظام السياسي في مصر، من نظام برلماني ومشترك إلى نظام رئاسي، لأننا لسنا بالدولة التي بها ائتلافات أو عناصر وقامات مختلفة لأننا كلنا مصريين ولغتنا واحدة مسلمين ومسيحيين كلنا شخص واحد، وطبيعتنا واحدة، ولا نحتاج إلى وجود تمثيل لعدد من الأطياف لكي يكونوا ممثلين فى الحكومة وهذا غير وارد.

وإلى نص الحوار......

ما هي رؤيتك لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية؟

دعوة الرئيس للأحزاب والقوى السياسية للحوار الوطني جاءت فى موعدها لأنها تعمل على حل العديد من القضايا المعلقة وأيضا فك الاشتباك بين الكثير من الخلافات السياسية واختلافات وجهات النظر الشديدة.

ولاشك أن الحوار الوطني هو أفضل طريق للوصول إلى الاستقرار؛ لأنه من خلال الحوار تصل إلى أفضل طريقة للإدارة ومواجهة المشكلات، وأفضل مدخل لوجود أرضية واحدة مشتركة لأغلبية القوى السياسية ، وإذا كانت الحكومة تشكل من تيار وائتلاف يمثل أغلبية فليس هناك مانع من أن تكون هناك أغلبية وهناك آراء تعارضها، وبالتالي فإن هذا الحوار قد يصل بنا- إذا ما نجح وخلصت النوايا لدى الجميع- أن نكون أمام حالة من الاستقرار افتقدناها خلال الفترة الماضية، ومرحلة أيضا من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي نظرا لوجود مشاكل اجتماعية واقتصادية عالقة كانت تحتاج إلى مثل هذا الحوار لكى نستمع جميعا إلى بعضنا البعض، وليس هناك فقط من يريد أن يستمع إلى المعارضة فينفذ رؤيتها أو يستمع إلى السلطة فينفذ رؤيتها، ولكننا نحن أمام موقف ونريد أن نستمع إلى الجميع، وبالتالي فإن الحوار سيؤدي إلى أرضية مشتركة تمثل أغلبية، وهناك أقلية أيضا ستستفيد من هذا الحوار، وتجد وسيلة لعرض رؤيتها فى مواجهة الأغلبية، وبالتالي يكون هناك تضافر للرؤى والذي لا يحدث إلا بذلك.

وما هي أهم المحاور التي سيتطرق إليها حزب السلام في الحوار الوطني؟

أهم المحاور الذى سنتطرق إليها أننا أمام أمور تمس الشارع وهى تمثل أهمية فى المقام لنا وأن نكون بجانب المواطن المصري الذى يعانى من مشاكل اقتصادية صعبة والذى يرى أنه أصبح لابد أن يكون هناك من يتعاطف معه ويعبر عن رأيه، ولا نريد ان نكون حزب بالمعنى الرسمى المتعارف عليه والتقليدى ولكننا نريد أن نكون حزب شارع وحزب مواطن ، وبالتالى فإن الحوار الوطنى سيكون ثريا حينما نستمع إلى اراء المواطنين.

وسنطالب بتفعيل الحياة السياسية وتحقيق مبدأ المشاركة بين كل فئات الشعب ووضع مبادئ للحوار باعتبار أن هذا الحوار فرصة مهمة جدا قد تكون حماية لمصر والجبهة الداخلية والخارجية لمصر.

ونطالب القائمين على هذا الحوار أن تشرك معنا القوى المصرية الوطنية  فى الخارج الذين لم يشاركوا فى عنف ولم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يعتنقوا أفكار الإخوان.

ويجب أن يكون هناك إعلام وطني مصري ، لأن هناك مخاطر على الإعلام الوطنى المصرى وهناك إعلامين مصريين نراهم يخرجون علينا من شاشات لدول اخرى ، وهذا جديد على مصر العملاقة والقوية هى التى تصدر فكرها وقنواتها لأشقاءنا ، وبالتالى يجب أن يكون لدينا حوالى 5 قنوات كبيرة عالمية مصرية تبث للشعب المصرى.

ونطالب بإعادة تقنين ماسبيرو ولا يهدم وألا نقضى على جيل كامل من الخبرة حتى لو كان هناك جزء لا يعمل لأن ماسبيرو كيان كبير جدا ولابد من الحفاظ عليه من خلال تصويب بعض الأخطاء التي تعيد بريقه مرة أخرى وتقوى الإعلام المصري بشكل هادف.

ويجب أن تكون لدينا قناة مصرية بلغة تركية وروسية وإنجليزية وفرنسية وصينية ، حيث أننا ليس لدينا عجز بشأن ذلك ، بحيث يكون لدينا إعلام مصري بكل اللغات.

ما هي رؤية حزب السلام للإصلاح السياسي والاقتصادي؟

الإصلاح السياسي يحتاج إلى تدخل تشريعي ، حيث أننى أرى أن برلمانات 2015 و2020 لم يكونوا بالشكل الذى يعبر عن المواطن المصري ، حيث أنها بعضها جاءت معتدلة ، وبعضها جاء بنظام القوائم المغلقة المطلقة والتى تخسر أصوات مواطنين ، منهم من حصل على نصف مليون صوت ولم يمثلوا ، وهؤلاء يريد من يمثلهم ، وبالتالي حدث عجز نتيجة التشريع الذى اعطى الفرصة لكى يشكل البرلمان بنظام القوائم المطلقة المغلقة ، وأن يكون النظام الفردي بشكل يصعب تحقيقه عمليا.

وبالنسبة للإصلاح الاقتصادي فإننى أرى أننا فى حاجة إلى إشراك كل علماء وأساتذة ومختصين الإقتصاد فى مصر ، ولسنا فى حاجة إلى مؤتمر أو ندوة ولكننا نحتاج إلى هيئة لدعم الإقتصاد فى مصر ومشاركة من شخصيات مستقلة ليس لها انتماءات حزبية لكى تكون هدفها الأسمى والأول والأخير هو النهوض باقتصاد مصر للخروج من هذه الأزمة الطاحنة ، فى ظل تهاوى الجنيه المصرى وسقوطه بهذا الشكل ، وينسب للحكومة التقصير فى هذا الأمر وعدم تقييم الأمور بشكل كامل.

فى رأيك ما هو النظام الانتخابى الأفضل؟

النظام الفردى بجانب نظام القائمة النسبية هو الأفضل ، حيث ان القائمة النسبية تحقق تمثيلا أنسب للشارع، وكل نائب فى البرلمان سيمثل الشعب المصري كله، وليس دائرة واحدة، ولكن الواقع أن كل نائب ممثل دائرة معينة.

ومن هنا أطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة لكى تخفف الضغط عن مؤسسة الرئاسة لكى لا تتحمل كل ذلك ، لأننا بذلك نلقى بكل العبء على جهة أو شخص واحد وهذا غير صحيح بالمرة ، ولكن العبء هنا على الجهات والمؤسسات السيادية الأخرى التى لديها دور مثل مجلسي النواب والشيوخ.

لماذا لا نرى توحدا بين الأحزاب السياسية كلها للاتفاق على نقاط مشتركة بالنسبة للحوار الوطنى؟

من الصعب أن نجد الأحزاب تجتمع كحزب واحد وتتفق على رؤية مشتركة و إلا ينتفى مفهوم التعددية الحزبية ، واذا جلست الأحزاب مع بعضها البعض يكون بهدف الحوار الوطنى وليس لتوحيد الرؤى ، كما ان النقاط المشتركة مطروحة بالفعل وهناك أمور متفق عليها لا يختلف عليها أحد منها حل الأزمة الإقتصادية وأزمة البرلمان وحق كل حزب فى ترشيح مرشحين أقوياء لكى ينجحوا فى الانتخابات.

لكن بالضرورة الوحدة جيدة ، وفى نفس الوقت لا يجب أن تكون رؤية كل الأحزاب واحدة وإلا فإن ذلك سيتنافى مع مفهوم التعددية الحزبية ، والتعددية الحزبية هى أن كل حزب يقدم ورقة عمل ويكون لديه قاعدة متفق عليها وهى أن الحوار واختلافنا لا يفسد للود قضية ، وبالتالي فإننا من الممكن ان نستمع لآراء بعضنا البعض ولكن لا نتوحد ويكون رأينا واحد.

وهل يرى حزب السلام ضرورة إجراء تعديلات دستورية على الدستور الحالي وماهى؟

أطالب بتعديل النظام السياسى فى مصر ، من نظام برلمانى ومشترك إلى نظام رئاسى ، لأننا لسنا بالدولة التى بها ائتلافات أو عناصر وقامات مختلفة لأننا كلنا مصريين ولغتنا واحدة مسلمين ومسيحيين كلنا شخص واحد ، وطبيعتنا واحدة ، ولا نحتاج إلى وجود تمثيل لعدد من الأطياف لكى يكونوا ممثلين فى الحكومة وهذا غير وارد.

كما أننى أرى أنه مع النظام الرئاسي سنجد أن الحكومة تحاسب من الرئيس ويستدعيها لتغييرها بسهولة ، أما الحكومة فى النظام البرلماني الحالي تعيق الرئيس من أن يمارس صلاحياته بشكل كامل، وذلك فإن الشعب المصري يتميز بأنه يختار شخص ويثق فيه ويسلمه كل مشاكلهم وأمورهم السياسية ، وبالتالى إنه يرى بعينه ما إذا كانت الحكومة تحقق مطالب الشعب وإذا لم تحقق ذلك يحلها فورا ويعيد تشكيلها.

ما هى أبرز مقترحات حزب السلام لتعديلات القوانين؟

نحتاج لتعديلات فى قوانين الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون الأحوال الشخصية ، كما أن حزب السلام أعد دراسات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية ، حيث تتعرض الأسرة المصرية للخطر فى ظل ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر بشكل غير مسبوق ، وبالتالى على المشرع أن يتدخل لوضع قانون جديد للأحوال الشخصية ، بحيث يكون الشاب محفز على الزواج و الاستقرار وبناء بيت الزوجية ، بحيث لا يهدم بكل سهولة.

ولابد من إعادة النظر فى قانون العمل وكل ما يختص به ، لأنه فى منتهى الخطورة ، وهناك أهمية لاستقرار العامل وأهمية إنتاج العامل ، بحيث يوفر العامل للعمل ساعات عمل جادة للدولة المصرية مقابل حصوله على مرتب يتناسب مع أداء عمله مثلما يحدث فى الخارج.

وكنت أرى ألا يناقش مشروع قانون العمل فى مجلسي الشيوخ والنواب وأن يتم تأجيل مناقشته لحين إجراء الحوار الوطني مع الأحزاب ، لأنه من الممكن أن تكون هناك نتائج جيدة من الحوار.

وماذا عن قانون الأحزاب؟

نطالب بضرورة أن يكون لديها حد أدنى من النشاط وهناك أحزاب ورقية لابد أن يعاد النظر فيها ، بحيث نلزمها أن تقدم عملا للدولة، بحيث يكون النشاط الذى يقدمه الحزب؛ مشاركة مع الشعبؤ واختلاطا معه وتبنيا لقضايا ومشاكل المواطن فى الشارع.

و يجب أن نضمن وجود أحزاب فاعلة فى الشارع ، ويجب عدم تجاهل الأحزاب فى كل المناسبات الرسمية لأنها ركن من أركان الدستور بشكل غير مباشر ، لأننا لو تجاهلناها فى لقاءات الأحزاب الرسمية سيكون الأمر غير جيد ولن يشعروا بوطنيتهم وضرورة الاندماج والتعبير عن مشاكل المجتمع وأنهم جزء من هذا النظام السياسي لأن النظام السياسي ليس رئيس جمهورية وحكومة وبرلمان فقط ولكن النظام السياسى هو كل ذلك بما فيه الأحزاب السياسية.

هل تؤيد شطب أى حزب سياسى ليس له تمثيل نيابى؟

أنا ضد حل أى حزب سياسى ولكننا نريد ان ينظر القضاء فى أداء الحزب الذى لم ينتج أى شيء خلال 10 سنوات ولا يحله أو يشطبه.

ماذا عن رؤية حزب السلام بشأن خطوة الإفراج عن المحبوسين؟

خطوة جيدة من الرئيس السيسي لإعادة النظر فى ملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وأرى نتائج ملموسة ،وبالتالي فإنني أرى أن الحوار الوطني جاء مصاحبا بحسن نية وصدق النوايا.

كما أنني ضد القبض على النشطاء السياسيين بسبب آرائهم السياسية لأننا لدينا قانون يضمن محاسبة أى شخص يخرج من لسانه ألفاظ أو إهانات لأى مسئول حتى لو شخص عادى وهو قانون العقوبات ، وبالتالى لا يجب محاسبة أى شخص على رأيه السياسى ، ويجب أن يعاد النظر فيه.

طالبت الأحزاب المدنية فى اجتماعهم بحزب المحافظين بضرورة أن يكون الحوار الوطنى معلنا وليس فى حجرات مغلقة ما هو موقفكم؟

بالتأكيد يجب ان يعرض على الرأى العام ولكن ليس كل ما يدور فى الحوار سيعلن لأننا سنكون أمام كم رهيب ، ولكن يتم إعلام الرأى العام بمجريات الحوار وإشراك الرأى العام وأن تكون هناك هيئة استطلاع رأى لمعرفة رأى المواطن فيما يدور فى الحوار الوطنى بإعتبار أن المواطن هو بطل هذا الحوار ، بحيث يتسمع إليه الرئيس والمسئولين وهذا هو هدف الرئيس بحيث يستمع إلى مشاكل المواطن وهمومه.

هل تتوقع أن تتفق الأحزاب السياسية على رؤية مشتركة بشأن الحوار الوطنى؟

النقاط المشتركة أن يكون هذا الحوار هادفا وجادا وليس بهدف ان نظهر للعالم أننا نتحاور وألا يكون الحوار بهدف مصالح معينة لأشخاص بعينها ، ولكن يكون الحوار من أجل مصر وليس ضد رئيس أو مسئول أو حكومة أو برلمان ولكن ضد أى فساد ، ويجب أن نتحلى بذلك ولا تكون هناك شخصنة للحوار أو نأخذه كوسيلة للتعبير عن نوايا أو أهداف شخصية أو خاصه بحزب بعينه أو بقوى سياسية بعينها.

فى النهاية ما هو المطلوب لإنجاح الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية والسلطة؟

أولا يجب التأكيد من جانب الأحزاب والقوى السياسية  والشخصيات والعامة ومن جانب السلطة وممثلى الدولة سواء الحكومة أو الرئاسة أو البرلمان على أن يكون هناك اتفاق بأننا لن نترك هذا الحوار بدون وجود قاعدة تنقذ مصر ، لأننا فى حالة اقتصادية متردية وفى حالة سياسية فى الشارع المصرى بها نوع من الإمتعاض الشديد الذى يمثل خطر لو استمر، ولكن بمواجهته بالحوار الوطنى كان ضربة معلم لإحتواء بداية حالة من الغضب ، وبالتالى فإن هذا الحوار منقذ.