EN
شهدت الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة إنشاء العديد من مراكز التطوير المهني والتي بلغت 10 جامعات حكومية هي (عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، المنوفية، مدينة السادات، الزقازيق، أسوان، بني سويف، المنيا، سوهاج) ووصل عدد المراكز التي تم إنشاؤها حتى الآن 16 مركزا.
ومراكز التطوير المهني هي مشروع مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتُديره الجامعة الأمريكية في القاهرة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالشراكة مع مرصد التعليم العالي وسوق العمل بوزارة التعليم العالي.
وأكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وجود مركز التطوير المهني بالجامعات يهدف إلى تعزيز قدرات المراكز الجامعية للتطوير المهني للقوى العاملة وزيادة شمولية خدمات تلك المراكز للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم وتجميع وتحليل ونشر المعلومات الكمية والنوعية حول سوق العمل، من خريجي التعليم العالي والمرتبطة بالتوجيه والإرشاد المهني.
وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى الدور الرئيسي لمركز التطوير المهني في إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل، مضيفا: "تقدم هذه المراكز رابطًا إضافيًا للجامعات المصرية مع الصناعات وستبقى على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل".
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على أهمية الخدمات المهنية ، ودورات التدريب على مهارات التوظيف وريادة الأعمال التي توفرها هذه المراكز والتى ستزيد من قدرة طلابنا على المنافسة في الحصول علي فرص عمل.
وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن الوزارة حريصة على دعم نظام متكامل متمثل فى كافة المؤسسات التى تهدف إلى ضمان خلق فرص عمل لخريجى الجامعات المصرية، مشيدا بالدور الذى يقوم به مرصد التعليم العالى وسوق العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، فى تنفيذ مشروعات حول إجراء دراسات سوق العمل والتدريب المهنى لمواكبة احتياجات سوق العمل، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لما له من أثر عظيم فى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالى وسوق العمل.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن هناك دور بارز في إنتاج دراسات حول سوق العمل، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لما له من من أثر عظيم في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل.
وأعلن "شحاتة" عن حرص الوزارة على إعداد نظام معلومات مستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجى التعليم العالى ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية وضرورة العمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال.
