EN
عقدت السفارة الكوريه فى مصر اجتماعا بعنوان "منتدى سياسات أعمال الحكومة المصرية للشركات الكورية العاملة في مصر" بحضور السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا في مصر، و د. محمد معيط، وزير المالية المصري، و أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، و الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.
ويهدف الاجتماع إلى عرض مبادئ الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وسياساتها لجذب الاستثمارات الأجنبية ومناقشة سبل دعم الشركات الكورية في مصر. وحضره الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار ((KOTRA، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ، والشركات الكورية العاملة في مصر بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وهيئة الجمارك.
وشكر السفير هونج جهود الحكومة المصرية في دعم وتخفيف الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية.
وأضاف أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر.
قال السفير الكوري إن اجتماع اليوم، متابعاً لاجتماع العام الماضي، حدثاَ هاماً يضم جميع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، بحيث ضم الشركات الكورية، وزارة المالية المصرية، مصلحة الضرائب، هيئة الجمارك، وسفارة جمهورية كوريا، فطرح فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية.
وأعرب السفير هونج عن رغبته في عقد هذا الاجتماع بشكل دوري للحفاظ على الزخم.
من جانبه شكر الوزير معيط السفير هونج جين ووك على استضافة هذا الاجتماع، وأكد أن اجتماع اليوم سيكون فرصة مثمرة للغاية لمساعدة الشركات الكورية على العمل بشكل سلس في مصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأكد حرصه على دعم الشركات الكورية وحل المشكلات التي تواجهها، وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الاقتصاد المصري بخلق المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات.
وأضاف أن الجانب المصري سيستمر فى التواصل بشكل وثيق مع السفارة والشركات الكورية، وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة الشركات الكورية العاملة في مصر.
عقب كلمة الترحيب التي ألقاها السفير هونج و الوزير معيط، عرضت وزارة المالية ملامح الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وسياساتها لجذب الاستثمار الأجنبي.
