قرارات حكومية جديدة ..طارق شكري: تهدف إلى تنظيم السوق العقارية.. مطور : توقيتها لا يتناسب مع الأعباء الحالية.. وشهدنا زيادات سعرية تصل لـ 66% فى الفترة السابقة

طارق شكرى: قرارات الحكومة تهدف إلى تنظيم السوق العقارية
مطور عقاري: زيادات سعرية بنسب ما بين 14% إلى 66%
داوود: مصر تحتل مرتبة متدنية في تصدير العقارات للخارج

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، تلزم الشركات بعدم طرح أي وحدات للبيع من دون الحصول على قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع، منها إلزام المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بحساب بنكي يُخصص للمشروع، بقيمة تتناسب مع مساحته أو الجزء المطلوب طرحه للبيع.

وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع، يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأشار المطورون العقاريون بأهمية تلك القرارات لتنظيم السوق العقارى، وتنظيم المبيعات العقارية، كما تحافظ على حقوق المواطنين.

وأشاد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري، بقرارات الحكومة بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري، مؤكداً أن القرارات تستهدف وجود تنظيم دقيق للسوق العقارية، لكونها مجالا هاما ويمثل 20% من الناتج القومي المحلي.

وقال شكرى، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن القرارات شددت على أن يكون لكل مشروع حساب مستقل عن غيره، كنوع من الضمانات لمشتري الوحدة، بالإضافة إلى طرح مهلة لتسليم تصل إلى 12 شهرا.

وأوضح أن القرارات تشمل ضوابط خاصة بالصيانة وتنظيمها، من خلال وجود مراقب حسابات، يختص بمراجعة الحسابات الخاصة بالصيانة.

وأضاف طارق شكرى، أن مجال التطوير العقاري يعمل به أكثر من 5 ملايين عامل، ويضم أكثر من 100 صناعة، ولذلك كان يجب أن يكون هناك قرار حكومي لتنظيمه، مؤكداً أن قرار الحكومة سيحد من المشكلات التي كان يتعرض لها مشترى الوحدة.

زيادات سعرية

وقال المهندس أشرف عز الدين، المطور العقارى، إن السوق العقارى واجه العديد  من التحديات خلال الفترة الماضية منها التضخم العالمى وارتفاع أسعار المواد الخام ورفع سعر الفائدة، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الضوابط الجديدة التى أعلنتها الحكومة بشأن شركات التطوير العقارى الخاصة ببيع الوحدات العقارية خطوة جيدة ولكن توقيتها لا يتناسب مع الأعباء التى يتحملها المطور العقارى، مشيرا إلى أن السوق العقارى شهد زيادات سعرية فى أسعار المنتجات العقارية بنسب تراوحت من 14% إلى 66%، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات سعرية أخرى خلال الفترة المقبلة.

تصدير العقارات

وفى سياق آخر أكد المهندس حسين داوود، المطور العقارى، أن المعارض العقارية تمثل كلمة السر الحقيقية فى نجاح الشركات لتسويق مشروعاتها، لأنها الأداة الوحيدة التى تتيح الفرصة للعميل التواصل المباشر مع الشركة العقارية.

وأوضح المهندس حسين داوود، أن المعارض العقارية ستكون كلمة السر خلال المرحلة المقبلة في جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعملات الصعبة ، في ظل السعي الدائم للترويج للعقار المصري في الخارج ، لافتا إلى أن العقار المصري سيظل مخزنا للقيمة وأفضل استثمار .

وأوضح أن قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها قدرتها على استغلال المعارض العقارية فى تسويق أكثر من 70% من المشروع المشاركة به فى المعرض العقارى سواء أكان داخل مصر وخارج مصر.

وأشار إلى أنه من الممكن أن نحكم على نجاح أو فشل الشركات العقارية، من خلال قدرتها على استغلال هذه المعارض العقارية، سواء داخل مصر أم خارجها، فالمعرض العقارى عبارة عن فرصة حقيقية للشركة العقارية أولا، قبل أن تكون للمواطن وذلك من خلال المنافسة وسط باقى الشركات وكيفية جذب العملاء وعرض منتجاتها بطريقة صحيحة تستطيع من خلال طريقة العرض جذب المواطنين الراغبين فى شراء شقة أو فيلا أو شاليه.

وأكد أن المعارض العقارية، تمثل للشركات العقارية، الحل الأخير للهروب من تراجع المبيعات ،  لافتا إلى أن كل زوار المعارض ليس لديهم رغبة حقيقية فى الشراء ولكن هناك من يزور المعرض من أجل تكوين فكرة عامة عن المنتجات الموجودة فى الوقت الحالى، وهنا يظهر ذكاء الشركة فى استقطاب هؤلاء وإقناعهم بأن هذا الوقت يعد فرصة حقيقية له لن تتكرر مرة أخرى، وكل يوم يمر دون حصوله على وحدة فهو الخاسر، وإغراؤه بالأنظمة المتعددة للسداد التى تناسبه بجانب عرض منتجات الشركة السابقة و مصداقيتها والتزامها فى تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد للتسليم.

وأشار إلى  إن مصر ما زالت تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقار وتصديره للعالم، لافتا إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن تصدير العقار المصرى للعالم، سواء دول عربية أو أجنبية، يدخل خزينة الدولة نحو 5 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن هناك طرقا يجب أن تلجأ إليها مصر متمثلة فى الدولة بالتعاون مع المطورين العقاريين، أبرزها التوسع فى إقامة المعارض العقارية خارج مصر فى مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الحكومة، ولا يترك المجال للقطاع الخاص فقط.

وأوضح أن تصدير العقار يتطلب توافر عدة آليات، أهمها إنشاء موقع إلكترونى خاص لتسويق العقار المصري يركز على المعالم السياحية داخل مصر والمناطق الأثرية، على أن يخاطب هذا الموقع كافة دول العالم، ويتم ترجمة الأخبار والقرارات الحكومية الخاصة بالقطاع العقارى والتسهيلات بأكثر من لغة أجنبية.

وأشار إلى ضرورة التعاقد مع شركة تسويق عالمية تكون مهمتها الأولى والأخيرة التسويق للعقار المصرى وعرض مزاياه وقدرته على المنافسة فى العالم، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع النجوم الدوليين مثل الفنانين العالميين ولاعبى كرة القدم.

وقال إن إنجلترا تحتل المرتبة الأولى بين الدول التى تستثمر فى عقارات من الخارج، حيث يرغب المواطنون الإنجليز عادة فى شراء عقارات خارج دولتهم، مشيرا إلى أن الروس يأتون فى المرتبة الثانية، وبعدهم دول الخليج فى المرتبة الثالثة، لافتا إلى إن إجمالى حجم تصدير العقار يصل لـ2 تريليون دولار.

وأشار إلى ضرورة مراعاة عدة عوامل عند تصدير العقار، يأتى فى مقدمتها التنافسية بين الدول فى تصدير العقارات، بمعنى أن يكون للعقار المصرى ميزة تنافسية، وأن يكون هناك أنواع متعددة للعقار المقرر تسويقه للخارج.

وأشار إلى أن قوة السوق العقارية المصرية تأتى مدفوعة بحجم الطلب الحقيقي القائم به، بالإضافة إلى التنامي المستمر فى التعداد السكانى، وهو ما يساهم فى الحفاظ على قوة السوق خلال السنوات المقبلة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، حيث يعد السوق العقارية هو الأرخص على مستوى الأسعار به مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى الأمر، الذى يدفع بجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية.

وأكد إن السوق العقارية المصرية تعد من أفضل الأسواق العقارية فى العالم، ولديها قدرة عالية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستبعد حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع الأسعار المستمر، نتيجة للطلب المتزايد على العقار، وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى استبعاد حدوث فقاعة عقارية، منها ضعف نسبة التمويل العقارى داخل مصر، و عزوف البنوك عن تمويل العقار.