EN 
تعمل الدولة المصرية على زيادة نسبة صادراتها إلى مستوى غير مسبوق بعد أن سجلت أعلى ارتفاع في الصادرات في التاريخ العام الماضي 2021 بقيمة 31 مليار دولار في كافة القطاعات.
وثيقة زيادة الصادرات المصرية
وفي خطوة جديدة لزيادة نسب الصادرات من جديد، قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، إن الجمعية بصدد الانتهاء من إعداد وثيقة تحدد المناخ المحفز للتصدير، موضحا أنه سيتم إصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف قاسم خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية، أن الوثيقة سيتم رفعها للحكومة، حيث ستتضمن المناخ الجيد والمناسب لمساعدة الشركات في اقتحام الأسواق الدولية، والتي تضم كافة الجوانب والتي تقوم على النظام البيئيّ للأعمال ويشمل الزراعة والصناعة والتي تعتبر المصدر الأساسي للصادرات.
وأوضح أن الوثيقة ستشمل أيضا كافة الجوانب الخاصة بالشحن واللوجستيات والنقل والتحول الرقمي والبنية التحتية للإنترنت، بما يساعد على سرعة نفاذ المنتجات المصرية للخارج وتكون داعمة للمستثمر.
محاور الوثيقة
وذكر قاسم أن الجمعية تتطلع لأن تكون المحرك في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وسيركز نشاط الجمعية على محورين أساسيين هما تنظيم المعارض وإرسال البعثات التجارية والمشترين للتواصل مع الأسواق الخارجية، بالتوازي مع إعداد جيل جديد من المصدرين من خلال حاضنة أعمال الشركات الصغيرة لتأهيلها للتصدير والتعامل مع الأسواق الخارجية من خلال برنامج لمدة عام.
ونوه أن المحور الثاني يتمثل في العمل على تحسين بيئة الأعمال وهو ما يتطلب تعاون كبير من الدولة، وإعادة النظر في نظرتهم للمصدرين، مع سرعة وانتظام صرف مستحقات المساندة التصديرية بالكامل بدون خصومات.
زيادة الصادرات المصرية
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن سبب زيادة الصادرات المصرية إلى معدلات غير مسبوقة، هو وصول المنتج المصري إلى مستويات قياسية من حيث الجودة والكفاءة والمواصفات المطلوبة التي من خلالها يتم فتح الأسواق العالمية أمام المنتج المصري.
وأوضح الشافعي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر احتلت المرتبة الأولى في صادرات الموالح في العالم، كما إنها احتلت المرتبة الثالثة في صادرات البصل، بهذه المعدلات الهائلة حققت مصر طفرة كبيرة في تصدير المنتجات الزراعية إلى دول العالم.
وعن انعكاس هذه الطفرة في الصادرات على الاقتصاد المصري، أوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات تقوم بتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، مما يصب في صالح تقليل العجز المزمن في الميزان التجاري.
وتابع الشافعي: "كما أنه يزيد من الحصيلة الدولارية في احتياطي النقد الأجنبي في البلاد مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي في الدولة".
تنمية القطاع الصناعي
وحول زيادة الصادرات المصرية في المنتجات الغير زراعية، قال الشافعي، إن الصادرات المصرية الغير زراعية، ارتفعت نتيجة التنمية الحادثة في القطاع الصناعي من قبل وزارة الصناعة الآن، الأمر الذي أنعكس على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق العالمي وسد الاحتياجات المصرية والخارجية بمواصفات وجودة عالية.
أسباب نمو الصادرات
ومن جانبها، قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وفي وقت سابق، إن من أسباب نمو الصادرات المصرية خلال عام 2021، تعود إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
